شركات المحاماة الهادفة للربح تعاملها الدولة ك «جمعيات خيرية»

وفقاً للمحددات التى يضعها القانون للجمعيات الأهلية، يتلخص نشاط الجمعيات فى تقديم المساعدات لغير القادرين والمساعدة فى توفير الخدمات الأساسية. ولا يشمل هذا ما تقدمه منظمات المجتمع المدنى الحقوقية من خدمات تتجاوز مفهوم المساعدات إلى الحقوق والحريات الأساسية.
وتندرج منظمات المجتمع المدنى باعتبارها شركات محاماة لتقديم خدمات الاستشارات، وشركات ذات مسؤولية محدودة تخضع جميعها لمنظومة قانونية تختلف عن تلك التى تخضع لها الجمعيات الأهلية الخدمية.
وتنص المادة الأولى من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن الجمعية كيان أهلى لا يهدف للربح، بينما يقوم العديد من منظمات المجتمع المدنى على تنفيذ عقود استشارات وخدمات قانونية واقتصادية. وتخضع معظم منظمات المجتمع المدنى لقوانين المحاماة (17 لسنة 2007) والشركات (159 لسنة 1981) وتعديلاته اللاحقة، ويخضع قليل منها لقانون الاستثمار باعتبارها شركات ذات مسؤولية محدودة تهدف جميعها للربح، بينما تخضع شركات التوصية البسيطة لتقديم خدمات الاستشارات للقانون التجارى رقم (17 لسنة 1999).
وتأسست منظمات مثل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونظرة للدراسات النسوية وحرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، باعتبارها شركات محاماة مدنية تنظمها المادتان 4،5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 2007، وتنص المادة 4 على أنه «يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة». بينما تنص المادة 5 من القانون نفسه على: «للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها».
بينما حمل قانون الاستثمار الذى ينظم عمل شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة نصاً قاطعاً بشأن علاقة السلطات التنفيذية «الحكومة وهيئاتها» بالشركات التى ينشئ لها القانون شخصية اعتبارية، حيث تنص المادة 9 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 على أنه: «لايجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجر على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها».
أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فينظم عملها الفصل الثالث من القانون رقم 159 لسنة 1981 (قانون الشركات).
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة