بالصور.. 5 توصيات للمؤتمر العربي الثالث للمحاماة.. أبرزه إدارة المخاطر وحوكمة المكاتب

وسط حضور إعلامي مكثف انطلق المؤتمر العربي للمحاماة في نسخته الثالثة تحت شعار " المحاماة بين المحلية والدولية".. بمشاركة 10 دول عربية من بينها مصر، وشهد المؤتمر تكريم عدد كبير من المحامين العرب من السعودية وسلطنة عمان ولبنان والسودان والأردن واليمن والإمارات وتونس وليبيا، وأيضًا بمشاركة جمعية المحامين الإماراتية ونقابة المحامين ببيروت..


وقال الدكتور وليد عثمان أمين عام المؤتمر إننا بحاجة إلى نظام له شفافية كاملة، فنحن نحتاج إلى فرق وليس محامي في كافة التخصصات، مطالبا بوجود شركات متخصصة للمحاماة على المستوى المحلي أو الدولي بحثا عن حلول للارتقاء بالمهنة.

فيما أكد د. طلعت دويدار عميد كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية سابقا على أهمية عقد المؤتمر خصوصا بعد تعدد الدعاوي ذات العنصر الأجنبي، ومنها دعاوي الاستثمار ودعاوي البترول، ومن هنا تبرز فكرة العولمة ومواكبة العصروالانفتاح الاقتصادي على العالم

توصيات المؤتمر الخمسة أعلنها الدكتورعزمي عبد العزيز المزروع القاضي في محكمة العدل السعودية، وهي نقل المعرفة وتبادل الخبرات ووضع منصة مشتركة بين المحامين العرب وإدارة مخاطر لمكاتب المحاماه وحوكمة مكاتب المحاماة.

من جانبه قال علي بن فريحة المحامي والمحكم السعودي إن التقدم التكنولوجي أتاح للمحامي أن ينشر عبر المواقع الإلكترونية معلوماته الشخصية والبيانات الخاصة بمكتبه، وهو الهدف الرئيسي من عقد مؤتمرات المحامين العرب..

بينما طالب د. محمد إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانيين شركات ومكاتب المحاماة أن تقيم دورات تدريب للمحامين، والاهتمام باللغات، ووعي المواطنين نفسهم، عن طريق تزويد المواطنين بالتشريعات القانونية عن طريق المواقع الإلكترونية.

فيما أشار الدكتور جورج ستيفاني، عضو مجلس نقابة محامين بيروت إلى إلى أن أبرز ما يواجه المحاماة في هذه اللحظات الحرجة هو تقليص حرية المحامي فلا عدالة دون حرية لذلك تنكمش قيمة المحامين عندما تتقلص الحرية.

وقال أحمد الداودي المحامي المصري إن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات الهادفة لرفعة المهنة وتأكيد على إدارة مكاتب المحاماه بمنظومة إدارة الشركات، كي تنتقل من المحلية للإقليمية للدولية..

يذكر أن المؤتمر عقد عددًا من ورش العمل أهمها في صياغة لوائح النظام الأساسي في الأندية الرياضية وعقود احتراف اللاعبين، والضرائب على الشركات المساهة والاتفاقيات الدولية، وحماية العلامات التجارية، والفارق بين الشركات العائلية وشركة الشخص الواحد..