دمياط «مغلقة» بسبب «الضرائب».. والدمايطة: «الضرب في الميت حرام» (صور)

أغلقت محال دمياط أبوابها لتدخل يومها الثالث على التوالي، هربا من حملة الضرائب المزعومة، وبدت الشوارع خاوية، والورش مغلقة تماما، ومعارض الموبيليا أغلقت أبوابها، ومنحت عمالها إجازة لحين استدعائهم مرة أخرى، لم يقتصر مشهد الغلق على المحال ومعارض الأثاث، ولكنه امتد أيضا للمحال التجارية والسوبر ماركت، سبب عجز المواطنين في جلب متطلباتهم الغذائية، المشهد لم يتكرر من قبل، حالة من الوجوم والترقب الذي تكسو الوجوه، مصحوبة بحالة من الاستياء والغضب والمعاناة استمرت لشهور من الركود والكساد في صناعة الأثاث، وما صاحبها من غلق للورش وتحويلها لمقاهي، يعمل بها حرفيو الأثاث المهرة، بعد أن ضاق الحال بهم، وسرح المئات منهم .
ستشاهد أفرادا يقفون في أول الشوارع يترقبون تلك الحملة التي تردد أنها حملة مكبرة ومصحوبة بقوة أمنية وتقوم بمراجعة الموقف الضريبي لصاحب المنشأة التجارية، وأمام هذا المشهد الغير مسبوق
أصدرت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بيان على «الفيس بوك»، تطالب فيه أصحاب المحلات والتجار بمعاودة فتح محلاتهم، وعدم الإنسياق للشائعات، دون أن تفصح عن حقيقة وجود هذه الحملة المكبرة من عدمها، كما حاولت الغرفة التجارية بالمحافظة الظهور في المشهد بإصدارها بيان يناشد المحال بفتح أبوابها.
ومن جانبها، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الشديد، وتداول النشطاء صورا لاتوبيسات فاخرة مكتوبا عليها مصلحة الضرائب المصرية، والضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة، وطالب بعضهم أصحاب الورش والمعارض والمحال بالإسراع في غلق محلاتهم، فيما نفى ناشطون آخرون ما يتم تداوله، مؤكدين عدم صحة الواقعة ونفوا وجود حملة من الأساس، متهمين جماعة الإخوان والمعارضين باختلاق هذه الواقعة لإثارة المواطنين، وزيادة السخط العام ضد الدولة .
يقول عبده قريش تاجر موبيليات: «والله حرام اللي احنا فيه، الضرب في الميت حرام، هما عاوزين مننا إيه؟ الحال واقف ومفيش بيع ولا شراء، وأحيانا بنبيع بخسارة عشان نمشى نفسنا ومنتكشفش في السوق، احنا معندناش مانع ندفع اللي علينا، لكن برضه لازم الحالة تتحرك شويه، أحنا بنموت، ودمياط بتصرخ».
وأضاف ياسر النادي صاحب مكتب استيراد وتصدير، أن «مشهد غلق المحال مثير للحزن والرثاء، فالصناعة في أسوأ حالاتها، ومدينة الأثاث المنتظرة لن تخدم ألا أصحابها، ولا يمكن لصانع صغير أن يمتلك الإمكانية المادية لامتلاك ورشة أو وحدة داخلها، ولو استطاع فسيظل يدفع من جيبه سنوات لسداد قرضه الذي حصل عليه».
أما محمود رجب منسق عام الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق صناع الأثاث، فقال: أنه تقدم ببلاغ لرئاسة مجلس الوزراء يتهم فيه المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بالتقصير وعدم القيام بواجبها مما أدى لتفاقم الأزمة بسبب الغموض، وتعمدها إخفاء الحقائق، واصفا البيان الذي أصدرته المحافظة ب«الغامض والهزيل»، واستنكر «رجب» التعامل الحكومي مع الأزمة وعدم خروج بيان مناسب ولا مسؤول رسمي يوضح حقيقة وجود الحملة المكبرة، والهدف منها وصلاحياتها .