نص حكم «هجوم كمين المناوات»: المتهمون انضموا إلى جماعة «ملعونة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بمعاقبة مُتهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة آخر بالسجن 10 سنوات، والبراءة ل 3 آخرين، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة في القضية المعروفة إعلاميا «بكمين المناوات» في البدرشين.
ةصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وسكرتارية حمدى الشناوي.
وافتتح القاضى جلسة النطق بالحكم بتلاوة الآية القرآنية: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا».
وقال «فهمي» إن حرمة الدماء عند الله عظيمة ومن يستحل قتل الأبرياء ويرى حل دمائهم، فإن ذلك يخشى عليهأان يكون على غير الإسلام، لأن قتل الإنسان كبيرة من الكبائر، وتوعد صاحبها بلعنة الله وغضبه والخلود في عذابه، فمن يستحل الدم بغير حق ويرى أنه حلال له سفكه فإن ذلك مصاب فى دينه والعياذ بالله، حسب قوله.
وأضاف: «لقد قرن القرآن القتل بالشرك لبشاعة هذه الجريمة، فالشرك اعتداء على الدين، والقتل اعتداء على الحياة، والحياة وديعة أودعها الله لصاحبها فكيف يجنى القاتل على حياة غيره، إن الله جعل قتل النفس الواحدة تعادل قتل الناس جميعا، ذلك لأن قتل الحياة بمثابة قتل كل الأنفس فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر جريمة قتل على البشرية كلها».
وتابع: «الإيمان الحق يقيد صاحبه أن يتردى فى غوة الغدر والخيانة، فإن فعل كان هذا برهانا على قلة إيمانه، يروع الجميع بعمليات قتل، جماعة ملعونة تأسست بغرض قتل ضباط الجيش والشرطة لاعتقاد خاطيء أنهم من الطاغيين وأن قتلهم واجب وسفك دمائهم حلال، رجال الجيش والشرطة الذين يبذلون الغالى والنفيس للدفاع عن البلاد وحفظ الأموال والبلاد، قُتل منهم 5 رجال وهم يؤدون عملهم، قتلوا غدرًا، أهكذا يعاملون وهكذا يشترون، نحن نتساءل بأى ذنب يقتل هؤلاء الأبرياء».
وسردت المحكمة تفاصيل الواقعة ودور المتهمين فيها. وواصل المستشار محمد شرين فهمي قائلا «إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة واستمعت لشهود الإثبات ووجدت في شهادتهم إحقاقا للحق لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت لهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة ليطمئن وجدانها من أنها أعطت كل ذي حق حقا وبعد 15 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات وعكفت على دراسة جميع أرواق الدعوى».
«لقد استقر في يقين المحكمة عن كثب ويقين لا يخالفه شك أو عوار يقينا ثابتا قويًا أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة ثابتة ثبوت كاف لإدانتم على النحو الوارد بالوصف القانوني، وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بينها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعيه ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب».
ونطق رئيس المحكمة الحكم بمعاقبة كلا من (أحمد ربيع سيد، وعمرو محمد أبو سريع بالسجن المشدد 15 عامًا عما أسند اليهم، والمتهم محمود رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وتسليم الأسلحة المضبوطة المملوكة لوزارة الداخلية». كما عاقبت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
كما قضت المحكمة ببراءة كلا من علي محمود عبدالله، وميسرة نشأت، وأحمد عيد.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، قائلة إنهم في غضون الفترة من إبريل 2016 إلى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة انضم المتهمون إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة (تنظيم داعش) تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم.. وكان الأرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية.