قاضي كمين المنوات للإرهابيين: بأي ذنب تقتلون الأبرياء.. عقابكم عند الله يوم ينادى عليكم

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهمين بالمشدد 15 عاما، وآخر بالسجن 10 سنوات، وبراءة 3 آخرين فى القضية رقم 699 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا ب "التعدى على كمين المنوات".
واستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، كلمته قبل الحكم بآيات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" صدق الله العظيم، وقال إن حرمة الدماء عند الله عظيمة ومن يستحل قتل الأبرياء ويرى حل دمائهم فإن ذلك يخشى عليه أن يكون على غير الإسلام لأن قتل الإنسان كبيرة من الكبائر، وتوعد صاحبها بلعنة الله وغضبه والخلود فى عذابه فن يستحل الدم بغير حق ويرى أنه حلال له سفكه فإن ذلك مصاب فى دينه والعياذ بالله.
وأضاف رئيس محكمة الجنايات: "لقد قرن القرآن القتل بالشرك لبشاعة هذه الجريمة، فالشرك اعتداء على الدين، والقتل اعتداء على الحياة، والحياة وديعة أودعها الله لصاحبها فكيف يجنى القاتل على حياة غيره، إن الله الله جعل قتل النفس الواحدة تعادل قتل الناس جميعا، ذلك لأن قتل الحياة بمثابة قتل كل الأنفس فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر جريمة قتل على البشرية كلها".
وتابع: "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ولقد بلغ من تحذيره صلى الله عليه وسلم، عن قتل النفس أن الإعانة على ذلك ولو فى أدنى إدانة تستوجب لصاحبها الطرد من رحمة الله ورضوانه، مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِىَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، أن الإيمان الحق يقيد صاحبه أن يتردى فى غوة الغدر والخيانة فإن فعل كان هذا برهانا على قلة إيمانه يروع الجميع بعمليات قتل، جماعة ملعونة تأسست بغرض قتل ضباط الجيش والشرطة لاعتقاد خاطئ أنهم من الطاغين وأن قتلهم واجب وسفك دمائهم حلال، رجال الجيش والشرطة الذين يبذلون الغالى والنفيس للدفاع عن البلاد وحفظ الأموال والبلاد قُتل منهم 5 رجال وهم يؤدون عملهم قتلوا غدرا، أهكذا يعاملون وهكذا يشترون، نحن نتساءل بأى ذنب يقتل هؤلاء الأبرياء".
واستطرد: "اقتنع المتوفى حسن محمد أبو سريع وشهرته "حسن وزة" بالأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش والتى تكفر الحاكم وأفراد الجيش والشرطة وتوجه الخروج عليهم وقتالهم واستهداف منشآتهم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم، وقام بتأسيس جماعة تعتنق هذه الأفكار هدفها إشاعة الفوضى فى البلاد بدعوى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة ما أسماه الخلافة الإسلامية، والتأثير على المقومات الأصلية للبلاد من خلال تنفيذ عمليات إرهابية وقتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الهامة وصولا لإسقاط الدولة".
واستكمل: "وانضم لهذه الجماعة المتهم أحمد ربيع السيد محمد، وآخرون، فعقابهم عند الله يوم ينادى عليهم، وقامت هذه الجماعة بتنفيذ العديد من العمليات منها واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بمنطقة البدرشين وسرقة أسلحتهم الأميرية بتاريخ 14 يوليو 2017 وأمد المتهم الأول أحمد رييع هذه الجماعة بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل بالجيزة للاختباء فيها بعد ارتكابهم واقعة القتل، واشترك المتهم السادس عمر أبو سريع مع عضو التنظيم عز المليجي، حيث تقابلا في محطة مترو الدقي وأخبره بأنه وهو وآخرون قتلوا الجنود والأمناء عند كوبري أبو صوير".
وقال: "طلب المتهم من عضو التنظيم مكانا يأويه فاصطحبه لمحافظة الإسكندرية ووفر له مكانا بمنطقة المندرة للحيلولة دون ضبطه، كما حاز المتهم السادس محمود رمضان أسلحة وذخائر سلمها له عضو التنظيم عز المليجي وبتفتيش المقر التنظيمي الكائن بعمارات أبو الوفا بأكتوبر عثر به على بنادق آلية ومسدس وكمية من الطلقات النارية من بينها بندقيتان آليتان عهدة المجني عليهم من رجال الشرطة".
وأضاف: "الواقعة التى استشهد فيها كل من أمين شرطة بحث رمضان ناجي ورقيب شرطة سيد أحمد ومجند، سائق خالد عيسى، ومجندين آخرين، إن أولئك الأبرياء ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين، أما أولئك النفر الذين كانوا وراء تلك الأعمال البشعة، فحري بنا أن نعلنها صرخة مدوية، إنكم يا غدر أبعد ما تكونون عن تعاليم الإسلام السمحة وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الإلهية الحاكم فيها رب العالمين القائل في كتابه الكريم "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ".
وتابع: "إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة واستمعت لشهود الإثبات ووجدت في شهادتهم إحقاقا للحق لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت لهيئتى الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة ليطمئن وجدانها بأنها أعطت كل ذي حق حقه، وبعد 15 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت فيها جميع ضمانات الحقوق والحريات وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى، ولقد استقر في يقين المحكمة عن كثب ويقين لا يخالفه شك أو عوار يقينا ثابتا قويا أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة ثابتة ثبوتا كافيا لإدانتهم على النحو الوارد بالوصف القانونى، وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بينها رفضا منها لما أثاره دفاعا المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب".
واستطرد: "بسم الله الرحمن الحريم "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ"، وبعد الاطلاع علي قانون إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ، ومد حالة الطوارئ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة، وبعد الاطلاع على المادتين 304 و313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1 و2 و3 و7 و9 و12 و13 و30 و37 و39 من القانون رقم 94 بشأن مكافحة الإرهاب، حكمت المحكمة على المتهم أحمد ربيع سيد، والمتهم عمرو محمد أبو سريع بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليهم، والمتهم محمود رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وتسليم الأسلحة المضبوطة المملوكة لوزارة الداخلية.
كما عاقبت المحاكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، وبراءة كل من علي محمود عبدالله، وميسرة نشأت، وأحمد عيد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي، وسكرتارية حمدى الشناوى.
كانت النيابة العامة اتهمت 6 أشخاص بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعو إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.