قاضى "ضرب كمين المنوات": المجنى عليهم ذهبوا لربهم ليشكوا غدر الغادرين

ينشر "اليوم السابع"، كلمة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، والتى قضت بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، وبراءة 3 متهمين فى القضية المعروفة ب"ضرب كمين المنوات".

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وسكرتارية حمدى الشناوى.

وقبل النطق بالحكم قال رئيس المحكمة: "إن حرمة الدماء عند الله عظيمة ومن يستحل قتل الأبرياء ويرى حل دمائهم فإن ذلك يخشى عليه أن يكون على غير الإسلام لأن قتل الإنسان كبيرة من الكبائر، وتوعد صاحبها بلعنة الله وغضبه والخلود فى عذابه فمن يستحل الدم بغير حق ويرى أنه حلال له سفكه فإن ذلك مصاب فى دينه والعياذ بالله.

وتابع رئيس المحكمة:" لقد قرر القرآن القتل بالشرك لبشاعة هذه الجريمة، فالشرك اعتداء على الدين، والقتل اعتداء على الحياة، والحياة وديعة أودعها الله لصاحبها فكيف يجنى القاتل على حياة غيره، إن الله جعل قتل النفس الواحدة تعادل قتل الناس جميعا، ذلك لأن قتل الحياة بمثابة قتل كل الأنفس فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر جريمة قتل على البشرية كلها".

وجاء فى الكلمة الآية القرآنية التى تقول "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" صدق الله العظيم .... وتابع رئيس المحكمة :" لقد بلغ من تحذيره صلى الله عليه وسلم، عن قتل النفس إن الإعانة على ذلك ولو فى أدني إدانة تستوجب لصاحبها الطرد من رحمة الله ورضوانه، إن الإيمان الحق يقيد صاحبه أن يتردى فى غوة الغدر والخيانة فإن فعل كان هذا برهانا على قلة إيمانه يروع الجميع بعمليات قتل، جماعة ملعونة تأسست بغرض قتل ضباط الجيش والشرطة لاعتقاد خاطئ أنهم من الطاغيين وأن قتلهم واجب وسفك دمائهم حلال، رجال الجيش والشرطة الذين يبذلون الغالى والنفيس للدفاع عن البلاد وحفظ الأموال والبلاد قُتل منهم 5 رجال وهم يؤدون عملهم قتلوا غدرا، أهكذا يعاملون وهكذا يشترون، نحن نتساءل بأى ذنب يقتل هؤلاء الأبرياء".

واستكمل رئيس المحكمة:" قد اقتنع المتوفى حسن محمد أبو سريع وشهرته "حسن وزة" بالأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش والتى تكفر الحاكم وأفراد الجيش والشرطة وتوجه بالخروج عليهم وقتالهم واستهداف منشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وقام بتأسيس جماعة تعتنق هذه الأفكار هدفها إشاعة الفوضي فى البلاد بدعوى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة ما أسماه بالخلافة الإسلامية والتأثير علي المقومات الأصلية للبلاد من خلال تنفيذ عمليات إرهابية وقتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الهامة وصولا لإسقاط الدولة".

كما جاء فى الكلمة:"انضم لهذه الجماعة المتهم أحمد ربيع السيد محمد، وآخرون فعقابهم عند الله يوم ينادى عليهم، وقامت هذه الجماعة بتنفيذ العديد من العمليات منها واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بمنطقة البدرشين وسرقة أسلحتهم الأميرية بتاريخ 14 يوليو 2017 وأمد المتهم الأول أحمد رييع هذه الجماعة بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل بالجيزة للاختباء فيها بعد ارتكابهم واقعة القتل، واشترك المتهم السادس عمر أبو سريع مع عضو التنظيم عز المليجي حيث تقابلا في محطة مترو الدقي وأخبره بأنه وهو وآخرون قتلوا الجنود والأمناء عند كوبري أبو صوير".

واستطردت المحكمة:"طلب المتهم من عضو التنظيم مكانا يأويه فاصطحبه لمحافظة الإسكندرية ووفر له مكانا بمنطقة المندرة للحيلولة دون ضبطه، كما حاز المتهم السادس محمود رمضان أسلحة وذخائر سلمها له عضو التنظيم عز المليجي وبتفتيش المقر التنظيمي الكائن بعمارات أبو الوفا بأكتوبر عثر به علي بنادق آلية ومسدس وكمية من الطلقات النارية من بينها بندقيتين آليتين عهدة المجني عليهم من رجال الشرطة.

الواقعة التى استشهد فيها كل من أمين شرطة بحث رمضان ناجي ورقيب شرطة سيد أحمد ومجند سائق خالد عيسي ومجندين آخرين، أن أولئك الأرياء ذهبوا إلي ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائين".

ونوه رئيس المحكمة:" المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوي في جلسات متعاقبة واستمعت لشهود الإثبات ووجدت في شهادتهم إحقاقا للحق لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت لهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص ليطمئن وجدانها من أنها أعطت كل ذي حق حقا وبعد 15 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات وعكفت علي دراسة جميع أرواق الدعوي ولقد استقر في يقين المحكمة عن كثب ويقين لا يخالفه شك أو عوار يقينا ثابتا قويا أن الواقعة في نطاق ما ستخلصته المحكمة ثابتة ثبوت كافي للإدانة علي النحو الوارد بالوصف القانونى.

اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"، علي محمود عبد الله إمام "محبوس"، أحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس"، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس"، وعمرو محمد ابو سريع عطا الله "محبوس"، محمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس"، بأنهم في غضون الفترة من إبريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمون بالانضمام إلي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم .

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.