قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تطوير الري الحقلي قضية «حتمية» في ظل التحديات المائية ومحدودية الموارد المائية لمصر وزيادة عدد السكان، موضحًا أن قضية تطوير الري الحقلي لم تعد على نفس المستوى من الإحساس بخطورتها كما كان قبل 10 أعوام حتى أضحت «قضية مصير»، خاصة بعد إقامة السدود المائية في دول المنابع. وأضاف الوزير، في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين، الخميس، أنه «ليس من المعقول أن يتم تطوير 60 ألف فدان سنويا فقط من إجمالي المساحات المستهدفة بالأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل لأن ذلك يعني أننا نحتاج 60 عاما في حالة الاستمرار على نفس المعدل الحالي وهو غير مطلوب». وتابع: «نحتاج للتوعية والإسراع بمعدل التطوير للري وتحديثه في هذه المناطق من خلال التوسع في التجمعات الزراعية للفلاحين لتقليل تكلفة تغيير نظام الري الحقلي إلى الري الحديث، خاصة في ظل المقننات المائية التي حددتها وزارة الري وهي 4 آلاف متر مكعب للفدان، رغم أن هناك تجارب ناجحة لري قصب السكر بالتنقيط وساهمت في تخفيض استهلاك مياه الري في هذه الزراعات إلى 6 آلاف متر مكعب في العام». وكشف وزير الزراعة عن أن «تفتيت الحيازات الزراعية وراء صعوبة تنفيذ مشروع الري الحقلي والتوسع فيه»، مشيرًا إلى أن «الأمل في التقدم التكنولوجي خاصة في تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.. عشان نقدر نتغلب على الصعاب وكذلك البحث العلمي».
