خبراء: شركات توريد السيارات تصطدم بقواعد تنظيم الاستيراد وحماية المستهلك

أثار إعلان تأسيس شركة لمساعدة العملاء الراغبين فى استيراد سيارات بهامش ربح 6 إلى 8%، دون الاعتماد على منظومة الوكلاء، كثيرًا من الجدل فى السوق، حول فرص نجاحها محليا، والآليات التشريعية والقانونية المنظمة لعملها، وهل يسهم هذا الاتجاه فى خفض الأسعار وتنظيم المنافسة، أم يضيف مزيدًا من الفوضى لسوق السيارات، واتفق أغلب الخبراء والمتعاملين فى السوق، والذين استطلعت «المصرى اليوم» آراءهم، على أن هذه النوعية من الشركات ستواجه صعوبات اقتصادية تجعل سيناريو نجاحها صعبا.
وأكد حمدى عبد العزيز، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية، أن التشريعات الحالية لا تمنع أى فرد أو شركة من استيراد سيارات من الخارج، ولكن القرارات الحديثة المنظمة للاستيراد نصت على ألا يقل رأس مال الشركة المستوردة عن 2 مليون جنيه، وأن يكون مر عام كامل على تأسيسها، وهو ما يعنى أن الشركة الجديدة لن تقوم بممارسة عملها فى السوق قبل مرور عام كامل.
وأضاف: «يوجد كثير من المعوقات التى تتعلق بطبيعة القطاع قد تحد من فرص نجاح هذه النوعية من الشركات، والتى طالما تكرر الحديث عنها طوال تاريخ صنعة السيارات فى مصر»، موضحًا أن المصانع الأوروبية «الأم» تبيع السيارات من خلال شبكة الوكلاء والموزعين فى كل دولة، وهو ما يعنى أن تعاملها سيقتصر فقط على «موزعين محليين» فى الدول الأوروبية، وفى هذه الحالة ستجد هذه الشركة صعوبة بالغة فى الحصول على شهادة «يورو 1»، والتى بموجبها يحصل على الإعفاء الجمركى من مصلحة الجمارك المصرية، طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وتابع أن قانون حماية المستهلك الجديد نص صراحة على أن أى مورد للسلع الكهربائية ملتزم أمام المستهلك بالضمان والصيانة وعيوب التصنيع، فكيف سيقوم بالاستيراد ما لم يضمن للعميل وجود مراكز صيانة معتمدة تتعامل معها فى السوق المصرية؟!.
وأضاف: «خلال عضويتى فى لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، قمنا برد الكثير من السيارات إلى الوكيل أو المصنع المحلى بسبب عيوب تصنيع، أو فرد غرامات بقيمة 400 جنيه عن كل يوم تأخير لإصلاح السيارة حالة وجود مشكلات فى توفير قطع الغيار، متسائلا: هل يمكن تطبيق نفس هذه القواعد على الشركة المستوردة؟ وإلى أى مدى تتحمل هذه الصدمات المالية؟.
من جانبه قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن المصانع تتعاقد مع وكلاء وموزعين وتضع شروطًا قاسية يلتزم بها الوكيل لتوفير خدمات مع بعد البيع، ويضخ بموجبها الوكيل استثمارات ضخمة لتحقيق هذه الاشتراطات، وبالتالى فإنها تضع محاذير للتعامل مع الأفراد، لحماية وكيلها، وفى الحالة المطروحة، فإن الوكيل المحلى فى مصر، أغلب الظن، سيكون غير ملتزم بتوفير ضمان لهذه السيارات المستوردة من أطراف أخرى.
وأضاف أن البعض اقترح الاستيراد من دول خليجية، مؤكدا أنه فى هذه الحالة فإنه رغم أن السيارة أوروبية المنشأ، ولكنها لن تحصل على الإعفاء الجمركى، لأن الاتفاقية تشترط أن يكون الشحن من بلد المنشأ الأوروبية، وأشار إلى أن تأسيس هذه الشركة يحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، ولا يقل رأس مالها العامل عن 200 مليون جنيه، لأنها تستورد السيارة من تجار فى الخارج وتسدد ثمنها بالكامل.
واتفق معه أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، مع كلام «السبع»، وقال إن نجاح هذه التجارب يعتمد على قدرة الشركة على توفير سيارة بسعر منافس، موضحا أن بحسابات التكلفة فإن المستورد سيتعامل مع وكيل بدولة أوروبية ويشترى منه السيارة بأسعار أعلى من سعر بيع المصنع التى يحصل عليه الوكيل، وفى كثير من الأحيان تضع المصانع محاذير قوية على وكلائها عند التصدير للخارج، الأمر الثانى، رغم أن المستورد يشترى السيارة مخصوما منها ضريبة القيمة المضافة فى الدولة المصدرة، إلا أنه يتحمل عند شحنها مصاريف تصل إلى 12% تسدد لمصلحة الجمارك المصرية، إلى جانب ارتفاع نصيب كل سيارة مستوردة عن طريق الشركة من مصاريف الشحن والتفريغ والتخليص الجمركى لمحدودية عدد الوحدات المستوردة، فى حين تتراجع هذه النسبة لصالح الوكلات، حيث تقسم على عدد كبير من الوحدات تصل فى كثير من الأحيان إلى 200 سيارة فى الكونتينر.
وأشار إلى أن فكرة التزام الوكيل بالصيانة والضمان يمكن حلها نظرا لأن كثيرا من المصانع تضع شروطا على وكلائها لتقديم خدمات ضمان عالمية.