السيارات الكهربائية تنتظر «إشارة» المرور

خطة لتأسيس 65 محطة شحن ب 7 محافظات.. وبداية التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة

قابيل: قليلة التكلفة وتحد من التلوث.. وخبراء: البنية التحتية تحتاج تطويراً
أثار قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاص بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة التي تعفي تماماً من الجمارك، حالة من الجدل، حيث اعتبره البعض بداية لدخول عصر السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، فيما رأي آخرون أنه لن يؤثر علي سوق السيارات.
يأتي ذلك في أعقاب افتتاح وزير التجارة والصناعة لأول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة ريفولتا مصر بالتعاون مع شركة »وطنية»‬.
وأوضح الوزير أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة-والمدرجة في لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير - تقضي بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل وألا يكون سبق استخدامها، الأمر الذي يعني عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو في غير سنة الموديل.
وأشار قابيل إلي أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتي تشجيعا للسوق المحلي للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة وأنها لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة، إلي جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية، وأكد حرص الوزارة علي تشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية في مصر مؤخرا.
تطوير الخدمات
وتسعي وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الشركات المعنية حاليا إلي تطوير خدماتها لتتضمن خدمة الشحن السريع خلال 40 دقيقة وخدمات الصيانة إلي جانب وضع تطبيق علي الهاتف المحمول لتحديد موقع أقرب محطة للشحن وتشغيل وبدء الشحن، كما أن هناك خطة تستهدف إنشاء 65 محطة ب 7 محافظات خلال المرحلة الأولي للمشروع.
وأشار خبراء إلي أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية في ملف دخول السيارات الكهربائية إلي مصر، إذ يسهم في اختصار الفجوة الزمنية لانتشارها، ويعد أحد حلول تقليل أسعار هذه النوعية من التكنولوجيا المتطورة، كما أن السيارات الكهربائية لا تحتاج لصيانة دورية، وفي الوقت نفسه يخرج أمر الوقود من حسابات المستهلكين تماما، ما يسهم في إيجاد بيئة صحية أكثر، ويقلل حجم إنفاق الدولة علي الوقود.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذه الشبكة تعد تدشينا لأول بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية في مصر، وأشار إلي أن الشركة قامت علي مدار عامين بإجراء أبحاث ودراسات للطرق المصرية وصلاحيتها لاستخدام السيارات الكهربائية بهدف ضمان تقديم أفضل خدمة للمستهلك المصري.
وأضاف أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات كأحد الحلول للحد من التلوث، حيث أعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوي السيارات الكهربائية فقط، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية التوجه نحو هذه النوعية من السيارات، مشيرا إلي أنه ستتم إتاحة هذه الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح قابيل أن الوزارة حريصة علي إدخال التقنيات الحديثة في الصناعة المصرية، خاصةً في مجال صناعة السيارات، لتلبية تطلعات واحتياجات المستهلك المصري خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وأشار إلي أن هذا النوع من السيارات يتيح ميزات مهمة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة، كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة.
عقبات كثيرة
من جانبه أكد عفت عبد العاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات بالغرفة التجارية، أن سوق السيارات يعاني من الكثير من العقبات منها صدور قرارات غير مدروسة، وعدم تعاون البنوك في بيع السيارات بالتقسيط مما يساعد علي ارتفاع نسبة الركود داخل الأسواق، وأشار إلي أن الوزير اتخذ قرار السيارات الكهربائية دون الجلوس مع الجهات العاملة في هذا الأمر وهي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وبالتالي لم يتم تكوين رؤية متكاملة عن إمكانية استخدام السيارات الكهربائية في السوق المصرية.
وأضاف أن سعر هذا النوع من السيارات أضعاف الأنواع العادية، فلو أن سعر السيارة العادية 200 ألف جنيه سيكون سعر السيارة الكهربائية 800 ألف جنيه علي الأقل، كما أن سعر البطارية التي تستخدم في هذه السيارات لا يقل عن 8 آلاف جنيه وقد يزيد عن ذلك، في وقت لا تسمح فيه الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة باقتناء مثل هذا النوع من السيارات نتيجة انخفاض دخول المصريين بشكل عام، كما أن البنية التحتية الخاصة بالمحطات لا توفر كل ما تريده هذه السيارات.
وأوضح أن وجود سيارة كهربائية في مصر يحتاج 5 سنوات لكونها تحتاج إلي محطات تغذية وبنية تحتية وتجهيزات مسبقة وعلي رأسها توفير محطات توفير محطات لشحن تلك السيارات علي مستوي الجمهورية وهي غير موجودة ومصير تواجدها كمصير تصنيع السيارة المصرية، وأكد أن قرار استيراد السيارات الكهربائية، لن يلقي نجاحًا وذلك بسبب عدم وجود محطات شحن للسيارات الكهربائية داخل مصر مما يؤدي إلي عدم تداول تلك السيارات في مصر، وأكد أن الإقبال علي شراء السيارات الكهربائية لن يكون له تأثير يذكر علي سوق السيارات المصري، ولن تؤثر علي مبيعات السيارات المتداولة في مصر، وذلك لأن السيارة الكهربائية تعد سيارة باهظة الثمن.
احتياطات أساسية
فيما قال اللواء حسين مصطفي، مدير رابطة مصنعي السيارات، إن هناك بعض الاحتياطات، التي يجب أن يأخذها المستهلك في الحسبان قبل شراء السيارة الكهربائية وهي التأكد من ضمان البطارية، لأنها أغلي شيء في السيارة الكهربائية، وأوضح أن المستهلك قد يشتري سيارة كهربائية مستعملة ثم يفاجأ بأن البطارية قد تحتاج إلي تغيير بعد فترة قصيرة وبالتالي يجب أن تمنح الشركات المستوردة لتلك السيارات ضماناً بعمر محدد.
وأشار إلي أن سبب ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، هو أنها توفر كثيراً في مصاريف التشغيل، والممثلة في الوقود، فاستهلاك الوقود البترولي يصل ثمنه إلي 4 أضعاف تكلفة عملية الشحن الواحدة للسيارة الكهربائية التي تعطي نفس المسافة، وأوضح أن الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وكوريا هي الأكثر استخداماً للسيارات الكهربائية، حيث يصل حجم الاستخدام إلي 14 مليون ميل حتي الآن، مؤكداً أن شركة »‬بي واي دي» هي الشركة الأكثر إنتاجاً للسيارات الكهربائية في الصين حالياً.