محتجو «السترات الصفراء» يتظاهرون للسبت ال14 فى فرنسا

بعد 3 أشهر من التظاهر فى إطار حركة مازالت مشتتة وبوادر سأم لدى الرأى العام، يريد محتجو «السترات الصفراء» التحرك فى جميع أنحاء فرنسا السبت واليوم بوسائل وشعارات مختلفة فى بعض الأحيان.
وتشير أرقام الحكومة التى أحصت 51 ألفا و400 متظاهر فى فرنسا، السبت الماضى، إلى تراجع فى التعبئة فى الأسابيع الأخيرة. لكن حركة الاحتجاج تنفى ذلك وتتحدث عن ثبات حجم قوتها، مؤكدة أن 118 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع الأسبوع الماضى.
ويبدو أن الدعم الشعبى الواسع الذى كانت تلقاه حركة الاحتجاج غير المسبوقة، التى أُطلقت فى 17 نوفمبر، بدأ يتراجع. فللمرة الأولى، تأمل غالبية من الفرنسيين (56%) فى توقف التحرك، حسب استطلاع نُشرت نتائجه الأربعاء.
ويعتقد ثلثا الذين شملهم الاستطلاع أن التظاهرات الأسبوعية «ابتعدت عن المطالب الأولى للحركة» التى كانت تتركز خصوصا على القدرة الشرائية والديمقراطية المباشرة وأسعار المحروقات.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات، يريد كثيرون من ناشطى التحرك «عدم التوقف» بعد أسبوع مثل خلاله اثنان من شخصياتها، هما سائق الشاحنات إيريك درويه والملاكم السابق كريستوف ديتينجى، أمام القضاء فى باريس.
وطلب الادعاء السجن أسبوعا لدرويه لتنظيمه تظاهرة دون ترخيص، بينما حُكم على ديتينجى، الأربعاء، بالسجن لعام واحد مع التنفيذ قابل للتخفيف إلى حرية مشروطة، لأنه ضرب بعنف دركيين خلال السبت الثامن من التظاهر فى باريس.
وتثير طرق التحرك جدلا كبيرا داخل الحركة المتنوعة التى أضعفت السلطة التنفيذية وأجبرتها على تقديم تنازلات وإطلاق حوار واسع لمحاولة الخروج من الأزمة.
فى باريس، ستستمر التعبئة طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى مرور 3 أشهر على بدء التظاهرات اليوم.
وأطلقت دعوة على موقع فيسبوك تشهد متابعة واسعة إلى «تحركات عصيان»، و«إغلاق بلاس دو ليتوال (ساحة النجمة) لأطول مدة ممكنة».
وفى تحرك آخر يلقى شعبية أكبر على شبكة التواصل الاجتماعى، أُطلقت دعوة إلى تحرك اليوم فى المكان نفسه لتظاهرة «سلمية».
وقال وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، الخميس، إن «هذه الحركة لم تعد تطالب بشىء». وأضاف ساخرا: «إنهم يطالبون بتنظيم تظاهرة للاحتفال بمرور 3 أشهر» على بدئها. وردت ناطقة باسم المحتجين فى مارسيليا: «لا أرى سببا لنتوقف، إنهم لا يُصغون إلينا». وأضافت أن «النقاش جار هنا، لكن نحن ومنذ نوفمبر، نعرف ما نريده: شىء ملموس، أى زيادة القدرة الشرائية ومزيد من الخدمات العامة».