أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر علي تزويد الصناعة الوطنية بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصناعات وحلول التشغيل الآلي ورفع القدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية العاملة في القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة سيمنس برئاسة المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارتى الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة سيمنس الألمانية بهدف تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية، وذلك خلال أعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا، والتي انعقدت بالعاصمة الألمانية برلين نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأوضح «نصار» أن اللقاء استعرض محاور تنفيذ مذكرة التفاهم والتي ترتكز علي 5 محاورة رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، بالإضافة إلى تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلاً عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة، لافتاً إلى أن الدعم الذي تقدمه الشركة في إطار الاتفاق يتركز في قطاعات صناعة السيارات وصناعة الأدوية والمواد الغذائية والمواد الكيماوية والتعدين والمواد البترولية والإنشاءات. وأضاف الوزير أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيسهم في تنمية الصادرات المصرية في هذه القطاعات، وزيادة عدد سلاسل القيمة المحلية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتقليل حجم الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حالياً مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لاختبار حلول التحول الرقمي عليها تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المصانع والمناطق الصناعية المتفق عليها. وأشار «نصار» إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل النتائج من هذا البرنامج لتوفير مناخ استثماري وصناعي جيد وتعزيز الصناعة الوطنية، الأمر الذي سيسهم بصورة كبيرة في جذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وخاصةً المستثمرين الألمان. من جانبه، قال المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: إن «هذا التعاون يركز بشكل كبير على التحول الرقمي والتشغيل الآلي، ويسهم في توفير أدوات جديدة للشركات لمواصلة رفع معايير الجودة لأنشطة التصنيع المصرية ومنح الكوادر البشرية كافة المهارات والتدريب اللازم لصناعات المستقبل»، لافتاً إلى أن شركة سيمنس ستعتمد على خبرتها الطويلة في التصنيع والتحول الرقمي والتشغيل الآلي للمساهمة في زيادة حجم الإنتاج الصناعي في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلاً عن توسيع قاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدم للقوى العاملة في قطاع الصناعة المصرية. وأضاف «غالي» أن الشركة عقدت مؤخرا ورشة عمل شهدها ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا الابتكار، ووزارة التعليم والتعليم الفني، تناولت وضع خارطة طريق لتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أكتوبر الماضي بين الحكومة المصرية وشركة سيمنس لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية، وتعزيز التعاون في مجال تدريب ورفع القدرات للكوادر المصرية. وشهدت الورشة حضوراً من الجانب الألماني بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال تحديث الصناعة، حيث حضر الورشة أوفي جيلين، رئيس التعاون الدولي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، وبوخارت هينس، مدير بنك الائتمان لإعادة الإعمار في القاهرة.
