«الدستورية العليا» تثمن دعم الرئيس للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

ثمن المستشار حنفي على جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، والتي تنطلق فعالياته يوم السبت المقبل بمقر المحكمة.
وصرح المستشار جبالي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر المحكمة، بأن المؤتمر «رفيع المستوى»سيجمع المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية في قارة إفريقيا، والتي تعتبر قارتنا الأم، مشيرًا إلى إقامة المؤتمر في ظل من الزخم والتعاون بين مصر ودول إفريقيا بلغ أقصاه برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
ولفت إلى أن المحكمة تلقت كل الدعم من جانب رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتقوية وتأكيد التعاون مع دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الاجتماعات تستهدف تعزيز التعاون مع المحاكم الدستورية، والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة السمراء.
وأوضح أن الدورتين السابقتين للمؤتمر كانتا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة السابق، وأن هذه المؤتمرات تستكمل سنويًا في سبيل التعاون، منوها بالترابط الدائم الذي لا ينقطع مع قارة إفريقيا.
وقال إن المؤتمر يناقش خلال أعمال دورته الثالثة استمرار تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية «الزميلة»، على أساس عرض المشاكل المختلفة في كل دولة، وتبادل المعارف والخبرات بصورة مستمرة، لافتا إلى أثر تقدم وسائل الاتصال الحديثة، ونشر الأحكام عبر الإنترت، إلا أنه لا يغني عن النقاش المباشر ويكون متزامنا مع الأحداث الراهنة مثل موضوعات الإرهاب واللاجئين، والمستجدات، بالإضافة إلى التطور العلمي في وسائل الاتصال وظهور نوع جديد من القضايا تؤثر على الرقابة الدستورية، وكذلك موضوعات الأطفال والبيئة من العناصر التي تهتم بها الدول الكبرى والصغرى على حد السواء.
ومن جانبه، قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام المؤتمر، إن المؤتمر يعد مبادرة من المحكمة الدستورية العليا من قبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة السابق، عام «2016»، ليكون منصة تجمع القضاة في المحاكم العليا والدستورية، كالتزام مصري يتعلق بالبعد التاريخي والجغرافي في المنطقة يتطلب الريادة في المدرسة القضائية، ذات التواجد الفاعل في المنطقة ومساعدة مختلف الدول والتعاون معها.
وشدد شريف، على أن التعاون بين الدول في المسائل القضائية وغيرها يعتمد على المساواة وليس تسيد دولة على أخرى، مشيرًا إلى الاعتبارات والقيم التي تتبناها المحكمة الدستورية العليا في هذا التعاون، لافتا إلى أن الاجتماعين السابقين كانا تحت رعاية رئاسة الجمهورية، وفي ظل تعاون متواصل ودعم من مختلف أجهزة الدولة.
وأضاف أن فلسفة الاجتماع في مناقشة التحديات التي تواجه القضاء على المستويات المختلفة في الحقل القانوني، والتي تتنوع في تأثيرها في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها قضايا الإرهاب والبيئة والأطفال.
وأوضح أن أبرز ما تتناوله الدورة الثالثة للاجتماع بشأن إطلاق أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، وهو نتاج توصيات الدورة السابقة لإنشاء شبكة قضائية إلكترونية لتبادل المعلومات والأفكار، والإطلاع على الأحكام الصادرة من جانب الدول المشاركة، لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.
ونوه إلى أنه تم طرح هذه الفكرة على الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير العام الماضي «2018»، والتي جعلها أحد الأولويات لإنشاء تلك المنصة الإلكترونية وقاعدة البيانات، بمشاركة 54 دولة إفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوها بأنها شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي «عام 2019» الجاري- لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة، ومن المقرر إطلاقها ثاني أيام الدورة الثالثة من المؤتمر.
وأشار إلى مشاركة 45 دولة إفريقية في المؤتمر، وعدد من المحاكم القارية مثل محكمة«الكوميسا»، وعدد كبير من المراقبين من داخل وخارج القارة، بالإضافة على تواجد ضخم لمواصلة النجاح الذي شهدته الدورات السابقة للمؤتمر.
وفي ذات السياق، أكد المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية- المتحدث الرسمي باسم المحكمة- دور المحكمة في حماية الدستور والقوانين مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة ومشهودة بين دول العالم في ممارسة دورها.
واعتبر، أن الإعلام شريك رئيسي في إنجاح المؤتمر في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، ليصبح على نفس المستوى من المؤتمرات التي تقام بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن إدارة المؤتمر هذا العام استفادت من تجارب الدورتين السابقتين للدفع بمزيد من النجاح وتحقيق المستهدف من المؤتمر عبر مقرراته وأهدافه.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية /السبت / المقبل وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، وذلك في إطار الحرص على التشاور والتقارب بين الدول الإفريقية، خاصة في مجال القضاء الدستوري.
وصرح المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي، في بيان اليوم، بأن المؤتمر يتضمن إطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية بمشاركة وفود وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية بعدة دول.
يشار إلى أن المؤتمر ناقش خلال دورته الثانية عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية أبرزها، التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ومواجهة الفساد، والجريمة المنظمة.