قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تجديد حبس عزت غنيم، المحامي والحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 45 يوما في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. صدر القرار، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد. كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.