كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة خاصة بآخر مستجدات المشروع القومي للصوامع بتنفيذ 40 صومعة جديدة من أصل 50 صومعة مجهزة كليا للحفاظ على الأقماح بطرق إلكترونية على أعلى مستوى بعدد 600 عامل، لتصل الطاقة التخزينية في الوقت الحالي ل3 ملايين طن مع زيادتها ل4.2 مليون طن خلال 2020 بأحدث الوسائل التكنولوجية. وأوضحت وزارة التموين أن تاريخ بداية إنشاء الصوامع في مصر يعود لعام 2000 كانت صومعتا إمبابة والإسكندرية وصوامع الموانئ بطاقة تخزينية 250 ألف طن، ثم وصلت ل200 ألف طن مع التوسع في إنشاء الصوامع بنسبة فاقد للشون الترابية وصلت من 10 إلى 15%. وتراجعت نسبة الفاقد في مخزون القمح إلى 3% بدلا من 8% نتيجة تطبيق منظومة جديدة فعالة لإدارة وصيانة مخزون القمح والسيطرة عليه بعد إحلال الصوامع المجمعة بدل الشون الحقلية. وتابعت: أن «الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي مدة 4 شهور، وذلك تنفيذا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مدة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسلع الغذائية الأساسية لفترات زمنية أكثر». وقال مصدر حكومي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «جهود وزارة التموين في مجال تقليل الفاقد في مخزون القمح نجحت في تخفيض نسبة الفاقد إلى حد كبير»، موضحًا أن حجم استهلاك القمح اللازم لإنتاج الخبر البلدي المدعم يصل إلى 10 ملايين طن. وأضاف المصدر أن «المفاضلة بين الأسواق بشأن استيراد القمح من دول العالم مستمرة، وكذلك بين نوع وسعر وجودة القمح»، موضحا أن وزارة التموين هي من تحدد الاحتياجات من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم سنويا. وأشار إلى أن لجنة برامج القمح بوزارة التموين هي التي تحدد نسب الخلط للأقماح المستوردة بنسبة 60%، والأقماح المحلية بنسبة 40%، فضلا عن أنها تجتمع بصفة دورية أسبوعيًا لتحدد معدلات السحب من الصوامع، موضحا أن الغرض من خلط الأقماح المستوردة بالأخرى المحلية في عمليات الطحن لتحسين جودة الدقيق الذي تتسلمه المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعوم فئة 5 قروش، ونصيب الفرد 5 أرغفة يوميًا. وقال المصدر: إن «الوزارة تقوم بالاستيراد وفقا للمناقصات العالمية والبورصات التي تحدد الأسعار ودرجة الجودة لتصل إلى 15 منشأ مختلفا باعتبار أن مصر من أكبر المستوردين». وتابع المصدر: أن «معدل الاستهلاك للمواطن المصري 185 كيلو سنويًا من الأقماح في مقابل الاستهلاك العالمي للفرد 85 كيلو، وهي تمثل 3 أضعاف الاستهلاك العالمي». ولفت إلى أن وزارة التموين تشدد على اشتراطات استيراد الأقماح من الخارج بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الصحي والحجر الزراعي على فحص كافة الرسائل المستوردة وأخذ عينات ورفعها إلى المعامل المركزية للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وخالية من الفطريات والحشرات، ورفض أي كميات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
