«التموين»: 4%؜ نسبة الفاقد من مخزون القمح.. والاحتياطي الاستراتيجي يكفي 4 أشهر

كشف تقرير رسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تراجع نسبة الفاقد في مخزون القمح إلى 3٪؜، نتيجة تطبيق منظومة جديدة فعالة لإدارة وصيانة المخزون والسيطرة عليه بعد إحلال الصوامع المجمعة بدلا من الشون الحقلية.
وبحسب التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي مدة 4 شهور، تنفيذا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مدة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسلع الغذائية الأساسية لفترات زمنية أكثر.
وقال مصدر حكومي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «جهود وزارة التموين في مجال تقليل الفاقد في مخزون القمح نجحت في تخفيض نسبة الفاقد إلى حد كبير»، موضحًا أن حجم استهلاك القمح اللازم لإنتاج الخبر البلدي المدعم يصل إلى 10 ملايين طن.
وأضاف: «المفاضلة بين الأسواق بشأن استيراد القمح من دول العالم مستمرة، وكذلك بين نوع وسعر وجودة القمح»، موضحا أن وزارة التموين هي من تحدد الاحتياجات من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم سنويا.
وأشار المصدر إلى أن لجنة برامج القمح بوزارة التموين هي التي تحدد نسب الخلط للأقماح المستوردة بنسبة 60، والأقماح المحلية بنسبة 40%، فضلا عن أنها تجتمع بصفة دورية أسبوعيًا لتحدد معدلات السحب من الصوامع، موضحا أن الغرض من خلط الأقماح المستوردة بالأخرى المحلية في عمليات الطحن لتحسين جودة الدقيق الذي تتسلمه المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعوم فئة 5 قروش، ونصيب الفرد 5 أرغفة يوميًا.
وقال المصدر إن «الوزارة تقوم بالاستيراد وفقا للمناقصات العالمية والبورصات التي تحدد الأسعار ودرجة الجودة لتصل إلى 15 منشأ مختلفا، باعتبار أن مصر من أكبر المستوردين».
وتابع: «معدل الاستهلاك للمواطن المصري 185 كيلو سنويًا من الأقماح في مقابل الاستهلاك العالمي للفرد 85 كيلو، وهي تمثل 3 أضعاف الاستهلاك العالمي».
ولفت إلى أن وزارة التموين تشدد على اشتراطات استيراد الأقماح من الخارج، بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الصحي والحجر الزراعي على فحص كافة الرسائل المستوردة وأخذ عينات ورفعها إلى المعامل المركزية للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وخالية من الفطريات والحشرات، ورفض أي كميات غير مطابقة للمواصفات القياسية.