محمد عبدالعال يكتب: الجنيه واختبارات التحمل

يقوم البنك المركزى بإخضاع عناصر سياسته ونظمه المصرفية المختلفة التى يمارسها عبر الجهاز المصرفى لحزم من الاختبارات لقياس مدى قدرتها على تحمل الضغوط والمخاطر المحتملة.
ولدينا فى مصر، ومنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى كان من أهم مشتقاته تحرير سعر الصرف، والذى تم فعلاً فى نوفمبر 2016، أصبح سعر الصرف منذ ذلك الحين يتحدد وفقاً لآلية وحيدة، هى ظروف العرض والطلب، والتى من خلالها تحقق توازن سعر الصرف، واختفت السوق السوداء تماماً، وتدفقت تحويلات العاملين المصريين فى الخارج عبر شرايين الجهاز المصرفى، وتنامى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى مستويات غير مسبوقة، ورغم هذا الاستقرار فى سوق الصرف، فإن بعض المراقبين فى مصر والخارج أحياناً ما يبدون عدم اطمئنانهم لنجاح مسيرة آلية تحرير سعر الصرف لأن هذا الاستقرار من وجهة نظرهم يتم فى ظروف العمل العادية، وأنها لم تخضع لاختبارات الضغط فى ظروف العمل غير العادية.
ومع احترامنا وجهة النظر تلك، وأهمية، بل ضرورة، أن يتم اختبار كفاءة آلية سعر الصرف بعد تحرير الجنيه، واستكشاف مدى ما يمكن أن تؤدى فى نهاية المطاف من احتمال حدوث خلل أو أزمة فى سوق النقد، إلا أننا فى نفس الوقت نتساءل: ومَن قال إن تلك الآلية لم تُختبر أو لم تخضع لاختبارات الضغط فى ظل سيناريوهات عمل وأحداث غير عادية؟
فى تصورى أن آلية سعر الصرف، ومنذ التحرير وحتى تصريحات محافظ البنك المركزى، فى مطلع الأسبوع الماضى، لوكالة بلومبرج.. قد مرت بأقصى مجموعة متتالية ومنوعة من اختبارات الضغط، بل قد لا أكون مبالغاً إذا قلت إن تصريحات المحافظ فى رأيى هى نوع من أنواع آليات الضغط والاختبار الذكية، كانت هناك اختبارات فرضتها الظروف المحلية أو الخارجية، والأخرى كانت مخططة من قِبَل السلطة النقدية، وعلى سبيل المثال:
■ حينما ارتفعت أسعار الفائدة على عملات بعض الدول الصاعدة مثل البرازيل والأرجنتين وتركيا.. لم يتأثر سعر صرف الجنيه المصرى، ولعبت الآلية دورها بنجاح.
■ حينما انخفض معدل التضخم ثم عاد للارتفاع ثم انخفض مرة ثانية، لم يتأثر سعر الصرف واستمر مستقراً.
■ مع انخفاض أسعار النفط فى الأسواق العالمية، والخوف من ركود عالمى نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتداعيات ذلك على اقتصاديات المنطقة، رغم ذلك لم يتأثر سلباً سعر صرف الجنيه المصرى.
■ حينما أجّل صندوق النقد الدولى اعتماد صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار لم يتأثر سعر الصرف.
■ حينما انخفض الاحتياطى النقدى المتراكم فى شهر ديسمبر الماضى بمبلغ 2 مليار دولار لم يتأثر سعر الصرف.
■ وكان فى تصورى أن أهم وأصعب اختبار تمثل فى إلغاء آلية الدخول والخروج للمستثمرين الأجانب عبر البنك المركزى، والانتقال إلى سوق الإنتربنك الأكثر اتساعاً وعمقاً ومرونة. وكان من الآثار غير المباشرة لهذا القرار أيضاً انخفاض صافى النقد الأجنبى طرف البنوك، ورغم ذلك لم يتأثر سعر صرف الجنيه المصرى.
فى كل تلك التطبيقات، لم يتدخل البنك المركزى المصرى نهائياً، وأثبتت آلية سعر الصرف الحر نجاحها حتى الآن.
ولكن ألا توجد مخاوف من تدخل المضاربين أو المغامرين لإفساد المنظومة بغرض الارتداد إلى فساد ما قبل الإصلاح النقدى؟
أشك تماماً فى إمكانية أن يحدث ذلك. إن تحرك الجنيه المصرى، صعوداً وهبوطاً عبر ومن خلال الإنتربنك بحرية ومرونة نسبية، هو أمر مطلوب ومشروع لإعطاء الآلية شريان الحياة، وهو حرية تحديد السعر وفقاً لظروف العرض والطلب.
على الجانب الآخر، لو حاول المضاربون والمتاجرون بالعملات الالتفاف، فسيكون البنك المركزى جاهزاً بأسلحته وآلياته وضوابطه التى يمكن أن يفعلها، وهذا من حقه أسوة بما يتم فى كل البنوك المركزية فى العالم، فيمكن له التدخل بالبيع أو الشراء لإعادة التوازن إلى السوق، أو رفع وخفض الفائدة.
* عضو مجلس إدارة بنكى العربى السودانى وقناة السويس