التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ديوان عام وزارة التخطيط، لبحث موقف القرى والمشروعات المستهدف تنفيذها بها. وقالت هالة السعيد، إن هذا العام سيشمل تحديد عددًا من المحافظات لاختيار قرى بها للعمل عليها، مشيرة إلى أنه تم بشكل مبدئي اختيار ثلاث محافظات هي: المنيا وأسيوط وبني سويف، واختيار 102 قرية بها في الخطة العاجلة، وتوفير احتياجات بلغت 800 مليون جنية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن معايير اختيار تلك القرى تمثلت في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة وتحقيق العدالة المكانية بشكل عام، كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى قرب الانتهاء من بحث الدخل والإنفاق مشيرة إلى الحاجة إلى إعطاء دفعات تنموية للقرى الأكثر احتياجا عوضًا عن توزيع الاستثمارات بالتساوي على كافة القرى. كما أكدت وزيرة التخطيط على ضرورة متابعة نتيجة المشروعات من حيث تخفيض معدلات البطالة في مصر والوقوف على عدد فرص العمل اللائق التي سيتم توفيرها من تلك المشروعات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه سيتم إعادة إجراء دراسة لتكلفة فرص العمل، واقترحت إقامة حملة ترويجية فيما يخص المشروعات مشيرة إلى أهمية تحديد الصناعات التي تعد الموارد الخام الخاصة بها موضحة أهمية معرفة الفجوة المحلية بين الإنتاج والاحتياج. وأكدت «جامع»، على أهمية العمل على القرى الأم نظرًا لتجلي عملية التنمية بها بشكل أوضح وأسرع، مشيرة إلى العمل مع العديد من الجمعيات الأهلية في هذا الإطار. وفي هذا السياق أشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، إلى ضرورة النظر إلى الميزة التنافسية والقدرة التنافسية لكل قرية من القرى المستهدفة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير كافة البيانات موضحًا أنه سيتم الاستعانة ببيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء للمساعدة في توضيح مؤشر بيانات البطالة. ومن جانبه قال الدكتور فتحي صقر، مستشار وزير التخطيط للشؤون الاقتصادية، إن هذه القرى يزيد عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة، موضحًا أن هذا هو الحجم المعياري للوحدة الاقتصادية.. وأوضح صقر أن ما يميز محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط أنه يجمعهم اتصال إقليمي كوحدة جغرافية واحدة في نطاق إقليمي شمال ووسط الصعيد.
