التخطيط: تحديد 6 محافظات لإقامة مشروعات بالقرى الأكثر فقرا خلال 2019

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن عام 2019 سيتضمن تحديد 6 محافظات لاختيار القرى الأكثر فقرا بها لتنفيذ مشروعات، مشيرة إلى أنه تم الوقوف على 3 محافظات "أسيوط والمنيا وبني سويف" باعتبارها تتضمن القرى الأكثر فقرا، مقترحة ضم محافظتي أسوان والقليوبية ضمن المحافظات الست، لافتة إلى اختيار 102 قرية في الخطة العاجلة باحتياجات بلغت 800 مليون جنيه في قرى "المنيا وأسيوط وبني سويف".
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لبحث تحديد القرى الأكثر فقرا والمشروعات المستهدف تنفيذها بها.
وأوضحت الوزيرة- في بيان اليوم الجمعة- أن معايير اختيار تلك القرى تمثلت في اختيار القرى التي تشهد ارتفاع نسب الفقر 60%.
كما وجهت وزيرة التخطيط - خلال الاجتماع- بضرورة تبادل المعلومات والبيانات لدعم ممثلي جهاز تنمية المشروعات، منوهة بقرب الانتهاء من خريطة الفقر وبحث الدخل والإنفاق مع ضرورة إعطاء دفعات تنموية للقرى الأكثر احتياجا عوضاً عن توزيع الاستثمارات على كافة القرى.
وأضافت أن إجمالي القرى التي يتم العمل عليها لهذا العام 288 قرية منها 27 قرية في بني سويف و120 قرية في أسيوط، حيث تم اختيار 103 قرى للمشروعات الخدمية.
من جهته، قال الدكتور فتحي صقر مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، إنه وفقاً للمعايير تحددت تلك القرى حيث يربو عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، مشيراً إلى أنه سيتم بدء العمل بتلك القرى لمواجهة الفقر بها باعتبارها الأكثر احتياجا.
وفيما يخص النطاق الجغرافي، أوضح صقر أنه تم استعباد محافظتي سوهاج وقنا وذلك لوجود مشروع تنموي آخر يعمل عليهما متمثلاً في برنامج التنمية المحلية بالصعيد، لافتاً إلى أن أهم ما يميز محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط أنه يجمعها اتصال إقليمي كوحدة جغرافية واحدة في نطاق إقليمي شمال ووسط الصعيد.
بدورها، أشارت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أهمية العمل على القرى الأم نظرا لتجلي عملية التنمية بها بشكل أوضح وأسرع، موضحة أنه يتم التركيز دائماً على القرى وفقا لخريطة الفقر، ومن خلال العمل مع العديد من الجمعيات الأهلية في هذا الإطار.
وأوضحت "جامع" أن المشكلة التي واجهت ممثلي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي نقص البيانات، مشددة على ضرورة توافر بيانات تسمح بالعمل علي المستوى الاستراتيجي، وأنه سيتم إعادة إجراء دراسة لتكلفة فرص العمل، وموضحة أنها بصدد توقيع اتفاقية مع البنك الدولي في هذا الشأن.