فى كتاب «حقوق الأجيال المقبلة بالإشارة إلى الأوضاع العربية»، الصادر حديثًا عن المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات، ينطلق الحسين شكرانى من تحديد مفهوم الأجيال المقبلة وارتباطه بالعلوم الاجتماعية، ويتناول العدالة داخل الجيل نفسه، والعدالة بين الأجيال، مثيرًا التساؤل عن جدوى التفريق بين المسألتين فى ظل أهمية صون ما هو مشترك بين الأجيال، مؤكدًا أن حماية الميراث المشترك يجسّد العمل الجماعى الكونى لنشر قيم العدالة والإنصاف والعيش المشترك وترسيخها فى الأجيال المتعاقبة مفهوم الجيل علمًا واجتماعًا، ومما عرض له الكتاب مقاربة الأجيال المقبلة وارتباطها بالعلوم الاجتماعية، ارتباط موضوع حقوق الأجيال المقبلة، باعتبارها جزءًا من منظومة حقوق الإنسان، بفروع علمية كثيرة، وبحسب المؤلف، يمس هذا الارتباط مختلف العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية والسياسية، مثل الفلسفة والسياسة والاقتصاد والبيولوجيا والتاريخ والقانون الدولى والأخلاق، مع الوضع فى الاعتبار أن المفاهيم نفسها تتطور فى فروع المعرفة الإنسانية كلها، مع محاولة بلورة مفاهيم للتعبير عن الالتزامات الجديدة، وبناء عليه تصور الاعتراف بالحقوق الجديدة فى بعدها الجيلى وتطرق المؤلف لمفهوم الجيل من أكثر من منظور ومنها منظور علم النفس وعلم التحليل النفسى، والمنظور السياسى والتاريخى، كما عرض لفكرة العدالة بين كل جيل على حدة، وفى هذا يقول شكرانى «إن العدالة تُقسم فى مفهومها الجيلى بين العدالة داخل الجيل نفسه من جهة أولى، والعدالة بين الأجيال من جهة ثانية»، لكن من الناحية العملية يصعب الفصل بينهما لامتداد فكرة العدالة بين البشر وفى الزمان والمكان فسلوك الجيل الحالى يؤثر فى نمط عيش هذا الجيل نفسه، وسيؤثر حتمًا فى رفاهية الجيل المقبل. والسياسات العمومية المطبقة فى عصرنا الحالى ستؤثر بالضرورة فى الجيل المقبل، كما سيكون لاختياراتنا الاقتصادية تأثير فى المدى البعيد، «كما تطرق لنظرية العدالة بين الأجيال من منظور الأخلاق والقانون والاقتصاد، منتهيا للمقاربات الدينية للأجيال المقبلة (خصوصًا الإسلام)، ورؤى المقاربات الوضعية (الاشتراكية والرأسمالية)، وآراء بعض المفكرين السياسيين (توماس هوبز) ومفكرى اقتصاد التنمية (أمارتيا سِن)،ومنظور القانون الدولى (اعتمادًا على مصادره)، والجهد المبذول من الدول، وكذا منظور حقوق الإنسان للأجيال المقبلة، كما عرض المؤلف للتعارض بين مناصرى التنمية والبيئة فى شأن المستقبل، عارضا لاختلاف الرؤى والمنظورات البيئية والتنموية، والاختلاف فى شأن التجارة الحرة بين رجال الإنماء والبيئيين وتحديد العلاقة بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة وتعارض وجهة النظر الاقتصادية بين مناصرى التنمية ومؤيدى حماية البيئة فى شأن علاقة الإنسان بالطبيعة، كما تحدث عن الإشكالية الرئيسية فى العدالة البيئية والأمن الإنسانى، ولمفهوم الأجيال المقبلة قى إعلان استوكهولم عن التنمية البشرية، وإعلان ريو دى جانيرو للبيئة والتنمية، وإعلان جوهانسبورج عن التنمية المستدامة. ووضع توصيفات لمفهوم الميراث المشترك للإنسانية والأجيال المقبلة، والصعوبات التى يثيرها هذا المفهوم والإنصاف بين الأجيال، والمسؤولية الدولية لحماية الأجيال المتعاقبة، حيث تعددت موضوعات المسؤولية البيئية واختلاف الفاعلين وتباين المسؤوليات؛ والقانون الدولى والمسؤولية الدولية لحماية الأجيال المتعاقبة؛ والحق فى التنمية باعتبارها سبيلًا لإنقاذ حياة الأجيال المقبلة؛ والمسؤولية الأخلاقية بوصفها التزامًا تجاه قضايا الأجيال المقبلة. وعرض القسم الثالث، من الكتاب لقضايا الدبلوماسية والديون والسياسات البيئية المستقبلية، ومنها دبلوماسية الشعوب الأصلية والحفاظ على هويتها، ودعوة تيار مناهضة العولمة باستمرار إلى حماية حقوق الشعوب الأصلية. كما تحدث عن مقايضة الديون بالاستثمار فى الطبيعة وقضايا الأجيال المقبلة، يقول المؤلف إن الديون هى السبب الحقيقى للتخلف فى العالم الثالث، حيث يمكن الجزم أن جميع الدول التى طبقت تعاليم البنك الدولى، والمتمثلة أساسًا فى برنامج التقويم الهيكلى، سقطت فى أحضان الليبرالية المتوحشة. بناء على ذلك، يحاول شكرانى تعريف مفهوم مقايضة الديون، والتطرق إلى السياق العام للديون ومن يتحمل تبعاتها، والجذور العقائدية لمفهوم مبادلة الديون بالطبيعة. ويرى شكرانى فيما يتعلق بالسياسات البيئية العالمية وحماية حقوق الأجيال المقبلة، أن البيئة الإقليمية والعالمية لا تؤثر كثيرًا فى صنع السياسات العامة، «لذلك شهدت حقبة التسعينيات من القرن العشرين تركيزًا على الدولة ومؤسساتها، باعتبارها وحدة لتحليل السياسات العمومية لكن مع تغير دور الدولة، ارتفع مستوى التفاعل بين مؤسسات ومنظمات القطاع الخاص من ناحية ومنظمات القطاع العام أو الحكومى من ناحية أخرى، وازدادت الاعتمادية المتبادلة فى ما بينهما. وكذلك تعاظم دور فاعلين جدد مثل الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية غير الحكومية، فى رسم أولويات السياسات العامة». كما عرض للإطار العام لدسترة حقوق الأجيال المقبلة، والعدالة الاجتماعية ودسترة التنمية المستدامة، مستندًا إلى بعض الدساتير العربية كالدستورين التونسى والمغربى. وبرأيه، لم يألف الفكر الدستورى العربى التنصيص دستوريًا على حقوق الأجيال المقبلة ومصالحها، وعلى قضايا العدالة بين الأجيال والإنصاف والاستدامة. كما عرض لمصالح الأجيال المقبلة وسُبل تعزيز التعاون الجيلى وعن دور المنظمات الدولية غير الحكومية والدفاع عن حقوق الأجيال المقبلة، على ضوء فشل بعض الدول فى تعزيز قضايا الاستدامة والاهتمام بمصالح الأجيال المقبلة وحقوقها، ودور المنظمات الدولية غير الحكومية فى تعزيز السياسات البيئية العالمية. ويتناول المؤلف المسؤولية الجماعية للمجموعة الدولية، وقيم العلاقات الدولية فى القرن الحادى والعشرين، ومدى تحقيق أهداف إنمائية فى الألفية الثالثة ولم ينس المؤلف أن يناقش مستقبل الطفل العربى، ودور المنظومة العالمية لحقوق الطفل، ودور المنظومة العربية لحماية حقوق الطفل، فى هذا السياق وواقع الطفل العراقى بل والعربى ومعاناته فى أثناء الحروب والنزاعات.
