هنالك ارتباط وثيق بين الأخلاقيات البيئية ومستقبل التنمية المستديمة وكذلك بين الوعي الجمعي للسكان ومنظومة إدارة المكان المرتبطة بشركاء التنمية في الحيزالجغرافي المعمورمن أجل الارتقاء بجودة الحياة، وهنالك بعض القواعد الأساسية لتنمية الوعي البيئي ومنها: تظل البيئة قادرة علي احتواء وهضم ما قد يعتريها من تغيرات كلما توارت بالطبيعةعن التدخل البشري الجائر بمختلف أشكاله، بما تملكه من دروع مستديمة تنقيها مما يلوثها حتي تأتي مخلفات النشاط البشري الايجابية لتؤثر في سلوكها الفطري،وتتوقف نتائج تأثر صحة البيئة وسعادة الإنسان علي مدي تراكم الملوثات بالمحيط الحيوي. نسبية تحميل الضرر البيئي المباشر بأكمله علي مخلفات الاحتياجات البشرية لسكان العالم، حيث يؤثرالنمو السكاني والمشروعات الاقتصادية العملاقة والتطور التكنولوجي ومتطلبات الحضارة المادية بصورة غير مباشرة في أنظمة المكان الأربعة (اليابس والغلاف المائي والغازي والحيوي الطبيعي)، بينما ترتبط المسئولية المباشرة بالاستغلال الجائر وسوء إدارة الأنشطة البشرية، مثل الرعي والصناعة، التي تصيب البيئة بداء نقص المناعة،مما يؤكد أهمية الأخذ بمبادئ التنمية المستديمة. تتسبب السلوكيات البيئية الخاطئة في ظهور المشكلات البيئية وتفاقمها، فإذا ما خلا سلوك البشرمن مراعاة حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية بالاستغلال الجائرومظاهره من التجريف وتعرية التربة وتلويث الهواء والماء وتراكم الملوثات في المحيط الحيوي ومن أعراضها أمراض الصدر في الإنسان والانقراض الإحيائي في الطبيعة. وهكذا يتحمل الإنسان والطبيعة معاً نتائج مناهضة البيئة بما يفسده النمو العمراني غير المتوافق معها،فالإنسان فاعل ومفعول به في آن واحد من جراء نوعية فعله. تعد الصناعة من أكثر الأنشطة البشرية تدميراً للأنظمة البيئية بعيداً عن تلك القيمة المضافة التي تضخها في المجتمع، وعند احتساب تكلفة التلوث الصناعي في البيئة والأضرار التي يتعرض لها السكان - رغم صعوبة التقدير واختلاف المعايير - ستتراجع الفائدة أمام التكلفة، وذلك من منظور المحاسبة البيئية للمكسب والخسارة. حيث إن قيمة «حماية البيئة»لم تصل بعد إلي درجة المساواة مع مفاهيم الحق والعدل والأمان كقيم مرتبطة بكيان ووجدان المجتمع الذي قد يفقد وجوده بفقد أحد أركانها. تعتمد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروع الاقتصادي علي أنسب البدائل مع الاستدلال والمحاكاة لمؤشرات دولية بما يتناسب مع ظروف البيئة المحلية، أي ليس من باب التقليد لأساليب متوافقة مع البيئة في بلدان أخري ولا تتفق مع البيئة المصرية. ويمكن القول بأن إدارة التنمية البشرية وحماية البيئة من التلوث وجهان لعملة واحدة تستمد قوتها المدنية من قوة رصيدها البيئي وتقوم علي ثنائية متوازنة بين استغلال موارد البيئة واحتياجات المجتمع، وعندما يهتم الناس والحكومة بقضايا البيئة وتصب مشكلة تلوث البيئة في المجتمع والسياسة والقانون عندئذ يصح المنظورالبيئي.
