افتتح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الخميس، أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها والتي تشمل في نطاقها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور لفيف من قضاة مصر. قال وزير العدل، إن أعمال التطوير التقنى التي تم افتتاحها، تتضمن 6 مكاتب أمامية بمحكمة القاهرة الابتدائية وجزئياتها وعددها 5 جزئيات هي القاهرة الجديدة، والسلام والنهضة، والمطرية، والمرج، ومدينة نصر، والتى تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوي حتي الفصل فيها، مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة وهو عين ما تنشده الدولة. وأضاف، أن رؤية الوزارة لا تقتصر على تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية، بل أيضاً تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين على العمل بدور المحاكم، بهدف أن يكون تطوير العنصر البشري مواكبًا للتطوير التقني، وأن هذا التكامل جزء لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية الشاملة. وأشار إلى أن الهدف من إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل، هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة سواء جهات قضائية أو تنفيذية لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة وتؤدي إلى إحداث طفرة في مستوي أداء كافة الأطراف وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك إعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها لتغيير منظومة التقاضي في مصر وجعلها منظومة مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات إلكترونية لجمهور المتعاملين معها. كما أشار وزير العدل إلى أبرز ما قامت به وزارة العدل من إنجازات في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين الماضيين منها التطوير التقني لمحاكم «الجيل الثانى» والتى يبلغ عددها 90 محكمة خلال عامين ونصف من منتصف 2016 حتي نهاية 2018، والبرنامج الموحد وما يتيحه من تيسير الإجراءات على المتقاضي بداية من قيد الدعوى مرورًا باستخراج الشهادات أو المستندات أو الاستعلام كل ذلك من خلال شباك واحد لاختصار الوقت، فضلًا عن ميكنة محاضر الجلسات ضمانًا لصحة ما ورد فيها، وكذلك الاستعلام عن القضايا وما تم فيها من خلال بوابة وزارة العدل بمجرد تحديد المحكمة ورقم القضية وتاريخها ونوعها. وتضمنت الإنجازات التي أشار إليها الوزير، برنامج الخبراء الذي يتيح للقاضي والمتقاضي متابعة القضايا المتداولة أمام مصلحة الخبراء من خلال شبكة الإنترنت على بوابة وزارة العدل، ونشر البرنامج وتنفيذه في 39 مكتب من أصل 49 مكتب على مستوي الجمهورية، وبرنامجي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وذلك في إطار التعديلات التي وردت على القوانين الاقتصادية بصدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 حرصًا من زارة العدل على تنفيذ استراتيجية الدولة لتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي تواجههم. من جانبها، قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع ميكنة المحاكم يُعد أحد ثمار التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين، كما يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين. وأضافت، أن مجمع محاكم القاهرة الجديدة يخدم مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، الشروق، بدر، السلام، المرج، المطرية، القاهرة الجديدة، موضحة أن التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل بشأن تطوير منظومة إجراءات التقاضي يأتي في عدة محاور مثل تطوير البنية التحتية للمحكمة من مكاتب أمامية وقاعات داخلية وتجهيز البنية الفنية بما تشتمله من وسائل الاتصال والأجهزة والمعدات والبرامج والتطبيقات وتدريب العاملين على المنظومة. وأوضحت «السعيد»، أنه تم الانتهاء من تطوير المكاتب الأمامية والخدمات الخاصة بالتعامل مع الجمهور في 90 محكمة من أصل 408 محكمة على مستوى الجمهورية، كما تم تفعيل 4 خدمات خاصة بالمحاكم وخدمة واحدة للخبراء على موقع بوابة الحكومة المصرية وبوابة وزارة العدل (رول الجلسات، رول الدعوى، الاستعلام عن دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن دعوى في مكاتب الخبراء). وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير 130 محكمة على مستوى الجمهورية بنهاية يونيو القادم.
