في إطار سعيها نحو القضاء على الفساد، وإنهاء التعامل الورقي بالمحاكم، استكملت وزارة العدل خطتها لميكنة المحاكم تحقيقا للعدالة الناجزة، وتيسيرا على المتقاضين والمحامين، بافتتاحها مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومحكمة مرسى مطروح الجزئية ومحكمة السلوم الجزئية ومحكمة العلمين الجزئية. وزير العدل: تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.. ومصادر: تنفيذ لرؤية مصر 2030 وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثاني لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التي تساهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني. وأضاف، أن هذا النظام الجديد يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضي في الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية في عمل المحاكم، إذ ينقل التقاضي من نطاق العمل الورقي واليدوي إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وتابع وزير العدل، أن هذا الافتتاح يأتي ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني. وكانت وزارة العدل انتهت من ميكنة العديد من المحاكم شملت 29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى محكمة النقض، و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، و70 محكمة جزئية. ومن المقرر أن تشمل خطة وزارة العدل ميكنة المحاكم بمحافظات جنوبسيناء والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ودمياط. وقالت مصادر قضائية، إن ميكنة المحاكم خطوة نحو القضاء على الفساد في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، موضحة أن جميع المحاكم الجديدة التي يتم افتتاحها تكون مميكنة.
