انقسام داخل «الصحفيين» حول موافقة «الأعلى للإعلام» على مشروع لائحة الجزاءات

أثارت موافقة هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، على مشروع لائحة الجزاءات، حالة من الانقسام داخل مجلس نقابة الصحفيين، بعدما قررت هيئة مكتب المجلس عرضها على «الصحفيين» فى اجتماع مجلس النقابة، غدًا، لإقرارها تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدارها، فيما أعلنت نقابة الإعلاميين مشاركتها فى الاجتماع.
وأكدت هيئة المكتب فى اجتماعها أمس الأول، أن اللائحة، التى تضم 21 مادة، تحافظ على حرية الرأى والتعبير وتكفل حرية الإعلام وتحافظ على حقوق المشاهدين والقراء والمجتمع، كما تقرر دعوة نقيب الصحفيين وممثل عن نقابة الإعلاميين لحضور الاجتماع القادم للمجلس لعرض مشروع اللائحة عليهم وأخذ الرأى.
وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه تواصل هاتفيًا مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، بشأن اللائحة وعرض عليه موقف الصحفيين بشأنها، إلا أن رئيس المجلس أكد له أنه لا مساس بالصحفيين، لافتا إلى أنه طلب منه نسخة من اللائحة لمناقشتها خلال الاجتماع القادم للمجلس.
وأضاف سلامة ل«المصرى اليوم»: «هيئة مكتب المجلس الأعلى وافقت على مشروع لائحة وليس لائحة، ولكن سنبحثها ونبدى ملاحظاتنا حولها، حيث قررت المشاركة فى اجتماع الغد، وأتمنى أن يستمع المجلس لوجهة نظرنا والعمل بها».
وواصل النقيب: «لم أطلع على اللائحة حتى الآن، ولكن إذا كانت هناك غرامات مقابل عدم الحبس أو الاعتداء على حرية صحفى فهى ميزة، لكن المهم ألا تصبح العقوبة عقوبتين، بحيث لا يكون هناك شق جنائى آخر للخطأ، وثانيا حجم الغرامات لابد أن يكون فى المعقول لأنها لو تجاوزت المعدل الطبيعى فمن الممكن أن تؤدى لإغلاق منشأة بالكامل، والمفروض أن أعاقب شخصاً وليس مؤسسة بالكامل»، مشددًا على أنه سيعرض على مجلس النقابة كل إجراء أو خطوة يتخذها، حسب قوله.
وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ل«المصرى اليوم»، إن اللائحة ليست تحت يد النقابة و«لم تُعرض علينا كمجلس نقابة من قبل لأنها لم تصلنا رسميا من المجلس الأعلى للإعلام»، مشددًا على أن المجلس سيطلع عليها فى البداية وقد تتم مناقشتها خلال اجتماع لمجلس النقابة سيعقب اجتماع الأربعاء الذى ينظمه المجلس الأعلى.
وشدد جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، على أن قرار هيئة مكتب المجلس الأعلى للإعلام بالموافقة على لائحة الجزاءات وإحالتها للمجلس لمناقشتها «أمر غريب» ومخالف لنص المادة 77 من الدستور التى تشترط صراحة أخذ رأى نقابة الصحفيين واللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين فيما يخصهما من قوانين ولوائح، وبالتالى هذه الإجراءات باطلة وغير مقبولة، وتؤكد أن المجلس يعمل فى جزر منعزلة بعيدا عن الجماعتين الصحفية والإعلامية لأنه يناقش لائحة تخصهما دون حضورهما، فهو لم يأخذ رأى أصحاب الشأن فى اللائحة.
وقال عبدالرحيم ل«المصرى اليوم»: «دعوة المجلس لحضور نقيب الصحفيين وممثل للإعلاميين غير مفهومة، لأن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، شغل منصب نقيب الصحفيين أكثر من مرة ويعرف أن نقيب الصحفيين وممثل نقابة الإعلاميين لا يمثلان مجلسيهما، ففى هذا الاجتماع يعرض نقيب الصحفيين رأيه الخاص، لأن اللائحة لم تُعرض على مجلس النقابة أو يناقشها، ولا يجوز لنقيب الصحفيين أن يتحدث باسم النقابة، وبالتالى فالإجراءات التى تُتخذ باطلة ومخالفة للدستور».
وكشف أن أعضاء بالمجلس يجرون فى الوقت الحالى اتصالات مع النقيب يطالبونه بعدم حضور اجتماع الأربعاء من جهة أو أن يطلب من المجلس تأجيل مناقشة اللائحة لحين إرسالها لنقابة الصحفيين لمناقشتها وإرسال الملاحظات للمجلس الأعلى، وإما عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة قبيل اجتماع الأربعاء لمناقشة وجهة نظر مجلس النقابة وتسليمها للنقيب لعرضها على «الأعلى للإعلام».
وأوضح عبدالرحيم أن اللائحة بها مواد خلافية، فعلى سبيل المثال تقول المادة الأولى إنه فيما يتعلق بوقائع السب والقذف تتم معاقبة الوسيلة الإعلامية ب25 ألف جنيه غرامة وإحالة الصحفى أو المخالف لنقابته والإنذار ولفت النظر، وفى نفس العقوبات وقف الصحفى أو الإعلامى فترة محددة.. واعتراضنا هو: كيف تتم إحالة الصحفى لنقابته للتحقيق وفى نفس الوقت تعاقبه كمجلس بوقفه لأن هنا العقوبة مزدوجة، وثانيا كيف يتم وقف صحفى عن عمله دون تحقيق، خاصة أن هناك نصًا فى قانون نقابة الصحفيين يقول: «تختص نقابة الصحفيين وحدها بمعاقبة أعضائها»، وبالتالى لا يجوز توقيع عقوبات على الصحفيين.
وتابع: «فى المادة الثانية يتم توقيع عقوبات ضد من يستخدم عبارات سوقية، والسؤال هو: من يحكم على أن هذه العبارات سوقية أم لا؟.. فهى كلمة مطاطة، وبالتالى اللائحة جعلت الصحفى يتعرض لعقوبات من 3 جهات فى وقت واحد على جريمة واحدة: قانون العقوبات ولائحة جزاءات المجلس ونقابة الصحفيين التى قد تصل للشطب، وهو أمر لا يجوز».
وتابع عبدالرحيم: «من وجهة نظرى أن المجلس الأعلى للإعلام يغتصب دور القضاء المصرى فيما يتعلق بالسب والقذف والتشهير، ففى هذه الحالات الجهات التى تختص بنظرها هى القضاء والنقابة».
وقالت سهام صالح، وكيل نقابة الإعلاميين ل«المصرى اليوم» إن ممثلاً عن مجلس النقابة سيشارك فى اجتماع الغد، لعرض وجهة نظر النقابة بشأن لائحة الجزاءات، مؤكدة أن النقابة ستعلن رأيها بمنتهى الوضوح، خاصة أنها كانت لها تحفظات بشأنها أعلنتها فى بيان سابق.