يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، غداً، اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس بماسبيرو، بحضور عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وحمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف إبداء الرأى والملاحظات التى ستتقدم بها كل جهة للمجلس حول مشروع اللائحة، وذلك قبل إرسالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإصدارها بشكل نهائى ومن ثم العمل بها. وقال بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تمت الموافقة على مشروع اللائحة، وسيتم عرضها فى اجتماع المجلس غداً لإقرارها بشكل نهائى، مع الأخذ فى الاعتبار بما جاء فى المذكرة الموقع عليها عدد 601 من الصحفيين وغيرهم بشأن مشروع اللائحة. وأضاف البيان، أن مواد اللائحة تضم 21 مادة تمت مناقشتها بشكل مفصل فى إطار القانون رقم 180 لسنة 2018 وتم التأكيد على أن اللائحة تحافظ على حرية الرأى والتعبير وتكفل حرية الإعلام وتحافظ على حقوق المشاهدين والقراء المجتمع، كما وجهت دعوة إلى نقيب الصحفيين وممثل عن نقابة الإعلاميين لحضور اجتماع الغد للمجلس لعرض مشروع اللائحة عليهم وأخذ الرأى. وأكد أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لن تجور على حرية الرأى والتعبير كما يشاع عنها؛ حيث إنها لائحة تنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مثل ميثاق الشرف الإعلامى، كما أنها مجرد لائحة عقوبات، مضيفاً أنها ما زالت لائحة مقترحة حتى الآن، وستتم مناقشتها على مستوى واسع بحضور نقيب الصحفيين والإعلاميين ورؤساء الهيئتين الصحفية والإعلامية وجميع المعنيين بالعمل الصحفى والإعلامى فى مصر وأشار «سليم» إلى أن المجلس حريص على إتاحة الفرصة للجميع أن يدلى برأيه حول مشروع اللائحة خلال المناقشة التى ستجرى غداً فى مقر المجلس، وذلك قبل إقرارها بشكل نهائى من جانب الأعلى للإعلام وقبل أن يتم إرسالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لرؤية هل هناك تعارض مع مواد اللائحة ونصوص القانون من عدمه على أن تكون ملزمة للجميع عقب إقرارها من مجلس الدولة. وقال «سليم»، إنه وفى ظل اللائحة الجديدة للقانون 180 الخاص بتنظيم العمل الصحفى والإعلامى سيتغير المشهد الإعلامى والصحفى فى مصر، وسيصبح أكثر انضباطاً وتنظيماً عن ذى قبل، مؤكداً عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون وانتهاء المدة المحددة من المجلس لمنح التراخيص لوسائل الإعلام المختلفة لممارسة العمل الصحفى والإعلامى طبقاً للقانون ستشكل لجنة لها حق الضبطية القضائية لمتابعة المواقع الإلكترونية، وستقوم بغلق المواقع والقنوات والصحف التى تعمل دون ترخيص. أكد الإعلامى حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، أن نقابة الإعلاميين لديها بعض الملاحظات على مشروع لائحة الأعلى للإعلام ستتقدم بها فى اجتماع الغد أثناء مناقشة مشروع اللائحة بمقر المجلس تتلخص فى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين النقابة والمجلس فى العمل حتى تستطيع النقابة القيام بواجباتها دون تداخل من أى جهة، والتنسيق بين المجلس والنقابة بصورة تعيد التوازن الإعلامى، والحرص على حرية الرأى، وحرية الفكر والإبداع والتعبير، وحتى لا نكون أمام تعارض مع مشروع اللائحة، وهذه المبادئ المنصوص عليها فى الدستور والقانون. وقال «الكنيسى»، إنه يأمل فى أن يتغير المشهد الإعلامى فى مصر فى ظل اللائحة الجديدة على اعتبار أن الإعلام يقدم رسالة سامية، متمنياً أن ينتقل المشهد الإعلامى إلى الطريق الصحيح والخروج من حالة العشوائية. وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة لديها لائحة للجزاءات والعقوبات تطبقها، ولا أعتقد أن لائحة المجلس ستتعارض معها لذلك سيكون الأمر فى إطار التنسيق بين النقابة والمجلس، مضيفاً نأمل أن يكون هناك تنفيذ للعقوبات والجزاءات التى تفرض طبقاً للوائح الموضوعة. وتابع «زكريا»، أن لائحة المجلس ليس لها أدنى تأثير على حرية الرأى وما يروج حول ذلك يدخل تحت عباءة الدعاية الانتخابية، متابعاً: «لا أحد يمنع أى شخص من الكلام الكل يتكلم لكن نتمنى الموضوعية فى الحديث أن يكون النقد بناء له مسببات عاقلة ومتزنة، ومن يعارض يتجنب السباب والألفاظ والشتائم والنقد الهدام، مؤكداً لا توجد حرية مطلقة، ويجب أن تكون الحرية التى يتحدث عنها الجميع مسئولة. وقال «زكريا»، نتمنى فى ظل تطبيق لائحة جزاءات القانون 180 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام أن يحدث نوع من الاضباط للمشهد الصحفى والإعلامى، وأن تتجه الأمور إلى الطريق الصحيح الذى يحقق صالح المجتمع والعملية الإعلامية برمتها. ووافقت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مشروع لائحة الجزاءات، وقررت عرضها على المجلس فى اجتماعه يوم الأربعاء القادم لإقرارها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إصدارها.