قال محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية بدأت في إعداد خطة استراتيجية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المغربية من 700 مليون دولار حالياً إلى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات. وأضاف «حسني»، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية بالمغرب على دعم التواصل والتكامل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم رحلات عمل لوفد رجال الأعمال المصريين لزيارة بعض المدن الصناعية بالمغرب خلال 2019. وأكد أنه سيتم التركيز على الإمكانيات والمزايا الموجودة في الاقتصاد المغربي والمصري لفتح الفرص أمام الجانبين من أجل التواجد القوى في الأسواق الأفريقية. وقال «حسني» إن «الجمعية عقدت سلسلة من الاجتماعات لوضع آليات جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وطفرة فى التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين». كما أكد «حسني» أن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد المصري مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية ومساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عودة مصر إلى عمقها الأفريقي، وتعزيز التوجه في مختلف أسواق القارة السمراء، وتعزيز العلاقات مع الأشقاء ومختلف دول العالم. وأضاف «حسني» أن «التصدير أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة، التي تتماشى مع خطة وأهداف الجمعية والحكومة، خاصة في التوجه نحو الأسواق الأفريقية، والتى تتمتع مصر فيها بمزايا تفضيلية نتيجة الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وأفريقيا، أبرزها اتفاقية الكوميسا والساداك وغيرهما من الاتفاقيات التي تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر ومختلف الدول الأفريقية». وأكد أن مؤتمر الكوميسا 2018، الذي عقد فى شرم الشيخ بجانب المؤتمر، والمعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر الجاري، سيكون لهما مردود إيجابي على مضاعفة أرقام التجارة بين دول القارة ونمو الصادرات المصرية إلى أفريقيا في المرحلة المقبلة، فضلاً عن أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية ومردوه الإيجابي الذي يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي فى مصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز من دور مصر الريادي في أفريقيا. وشدد رئيس الجمعية المصرية المغربية على أهمية مواصلة الحكومة اهتمامها غير المسبوق بأفريقيا، والعمل على تشجيع الاستثمار المشترك فى البنية التحتية، وتطوير الخدمات اللوجستية باعتباره محورا استراتيجيا فى الاستفادة من العلاقات المصرية الأفريقية فى نمو حجم التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية، داعيا إلى اهتمام الحكومة بنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى بناء القدرات فى مجالات النقل المختلفة واللوجستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارية وتعزيز دور التمثيل التجاري فى أفريقيا.
