تعرف على إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية في 2018

واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال عام 2018، تحقيق نتائج أعمال متميزة في جميع أنشطة صناعة البترول والغاز، حيث شهد العام الماضي نشاطاً مكثفاً وتنفيذ مشروعات جديدة بنجاح سواء في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية، أو تطوير معامل التكرير والتوسع في البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي شهد طفرة خلال العام.
وذكرت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن عام 2018 شهد الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً على مدار العام والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر إلى حوالي 750. 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2018.
ويعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضي من أبرز إنجازات الوزارة في عام 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب البيان، شهد عام 2018 تحقيق 61 كشفاً بترولياً غازياً جديداً بواقع 43 كشفاً للزيت الخام و18 كشفاً للغاز تسهم في زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية.
وسجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حالياً حوالي 660 ألف برميل يومياً، ويأتي ذلك نتيجة للمجهودات التي بذلت خلال العام في مجال البحث والاستكشاف والتنمية حيث تم وضع 36 بئراً استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئي 27 ألف برميل زيت خام يومياً بالإضافة إلى 175 بئراً تنموية بمتوسط مبدئي 113 ألف برميل يومياً.
كما نجحت جهود قطاع البترول في تعويض التناقص الطبيعي للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج في مشروع التطوير والتحديث للقطاع في تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام.
وقطعت وزارة البترول خلال العام 2018 خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وتمثل أهمها إصدار اللائحة التنفيذية وتأسيس أول جهاز تنظيمي لأنشطة سوق الغاز الطبيعي.
كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير 2018 وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية وبدء ممارسة نشاطه وانعقاد أولى اجتماعاته.
وكذلك توقيع الاتفاق الحكومي المشترك بين مصر وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا في نهاية سبتمبر الماضي والذي يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر إلى الأسواق المختلفة.
واتفاق زعماء مصر وقبرص واليونان في قمة كريت في أكتوبر 2018 على إنشاء منتدى للغاز في دول شرق المتوسط تكون القاهرة مقراً له مما يعكس أهمية وثقل مصر إقليميا في صناعة الغاز الطبيعي.
وبحسب بيان وزارة البترول، شهد عام 2018 الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عإلى الأوكتين 92، 95 بشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، والذي يعد أحد أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير الذي يتضمن عدداً من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، فضلاً عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة وبما يلائم المعايير العالمية.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع، الذي تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار، في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عإلى الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنوياً ليصل الإجمالي إلى حوالي 5ر1 مليون طن سنوياً توجه للسوق المحلى بالإضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.
كما شهد عام 2018 المضي قدماً في أعمال تنفيذ مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذي يعد أكبر مشروعات تطوير معامل التكرير المصرية إيذانا بتشغيله خلال العام المقبل.
وكذلك البدء في تنفيذ اكبر مشروع لتكرير البترول في صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط باستثمارات 1.9 مليار دولار للمساهمة في توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر، وتم تأسيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) لإدارة المشروع الجديد.
كما تم توقيع عقود تنفيذ وتمويل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية باستثمارات 3ر2 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ليصل إنتاج المعمل الذي يعد من أحدث المعامل في مصر والشرق الأوسط إلى نحو 7.5 مليون طن سنوياً.
وشهد عام 2018 البدء في تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار وتضم كل من مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك والذي قام المهندس طارق الملا وزير البترول بوضع حجر الأساس لإنشائه في مارس الماضي باستثمارات تبلغ حوالي 60 مليون دولار ويعد حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة.
والبدء في تنفيذ مشروع إنتاج المطاط الصناعي (البولى بيوتادين) بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية باستثمارات حوالي 105 مليون دولار، وسيدخل المنتج النهائي من هذا المشروع في حوالي 13 صناعة منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء.
وكذلك البدء في تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية «سيدبك»، ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالي 2ر1 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية (MDF) والذي سيقام بكفر الشيخ، كما شهد عام 2018 وضع حجر الأساس لإقامة مشروع إنشاء رصيف التصدير البحرى الجديد لشركة موبكو بميناء دمياط الذي تبلغ استثماراته 180 مليون دولار ليخدم عمليات تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم.