في إطار التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر، والذي يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليست لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل أو الأيتام، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف طبقت الوزارة منذ عام 2015 برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، والذي احتفلت الوزارة هذا العام بمرور 3 أعوام على تنفيذه، حيث نجح البرنامج خلال عام 2018 في تحقيق عدد من الإنجازات، منها، إنشاء قاعدة بيانات مميكنة تحتوي على بيانات 8 ملايين أسرة، 32 مليون فرد، تضم عملاء برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، كما تم تدريب 30 ألف باحث، و15 ألف إخصائي اجتماعي بالوزارة، بالإضافة إلى 15 ألف باحث ميداني مستقل. كما تم صرف مبلغ 13.7 مليار جنيه لعدد 2213219 مستفيدا من برنامج تكافل وكرامة، حيث وصل عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي إلى 72%، كما قامت الوزارة بتطوير آلية للتظلم، حيث بلغ عدد التظلمات 807 آلاف تظلم، تم بحث ودراسة ومعالجة 99% من إجمالي عددها. وقامت الوزارة خلال هذا العام بإجراء دراسة لقياس أثر برنامج تكافل وكرامة على الأسر المستفيدة من البرنامج، وتم الإعلان عن هذه الدراسة خلال احتفال الوزارة بمرور 3 أعوام على تطبيق البرنامج، وكانت الدراسة تهدف إلى تقييم أثر برنامج تكافل وكرامة على المستوى المعيشي للأسر المستفيدة، وتقصي حدوث تغيير إيجابي في الجوانب الصحية والتعليمية لأطفال الأسر المستفيدة، وقياس أثر البرنامج على درجة تمكين النساء المستفيدات، وقياس مدى رضا المواطنين عن أداء البرنامج وأثره في حياتهم. وجاءت أهم النتائج على عدة مستويات: اقتصاديًا، ساهم برنامج «تكافل وكرامة» في زيادة قيمة الاستهلاك الأسري بالنسبة للأسر المستفيدة بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر التي لا تستفيد من البرنامج، كما ساهم البرنامج في خفض احتمال لقرض الأسر المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، كما ساهمت التحويلات النقدية في دعم نفقات الأسر للخروج من دائرة خط الفقر وبصفة خاصة الأسر الأكثر فقراً. وتنوعت أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وجمعيات وفواتير متأخرة لخدمات والوفاء بالتزامات تعليم الأطفال وشراء أغذية وإقامة مشروعات متناهية الصغر، وقد أعربت 90% من الأسر التي تم إجراء البحث عليها عن الشعور بالرضا عن البرنامج سواء بشكل بالغ أو بشكل نسبي. ومن ناحية الصحة والتغذية، فقد ساهم البرنامج في تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.3% مما يساهم في النمو البدني والعقلي للأطفال مع تراجع الاحتياج للعلاج 3.7% للأطفال دون سن السادسة وانحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموغرافي. وفي مجال التعليم، فقد التحق 100% من أسر «تكافل وكرامة» بالتعليم مع زيادة معدل الإنفاق على التزامات التعليم. أما عن تمكين المرأة، فقد تمكنت المرأة من اتخاذ قرارات تخص إنفاق التحويلات النقدية، حيث تحسنت قدرات النساء المستفيدات، خاصة أن 89% من أصحاب بطاقات الصرف من السيدات، كما أن الدعم الشهري أدى إلى انخفاض الخلافات الأسرية. أما على صعيد الدعم النقدي غير المشروط والمعروف بمعاش الضمان الاجتماعي، فقد وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي 1،382,192 أسرة بإجمالي منصرف قيمته 5,534,330,167 جنيها. وأضاف التقرير أن المعاشات الضمانية هي نوع من أنواع الدعم النقدي غير المشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» ويتم حالياً مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء وتقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري صادر في يونيو 2017 بهدف توحيد منظومة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط في منظومة واحدة تحت مظلة الحماية الاجتماعية. وفي إطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، تقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التي تحصل على معاشات ضمانية ميدانياً وإعادة البحث الاجتماعي لها بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج «تكافل وكرامة» وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد، وباستخدام نفس الأدوات البحثية حتى يتم التعامل مع كافة الفئات المتقدمة للحصول على الدعم في إطار الحرص على مبادئ الإنصاف والعدالة والترشيد.
