وزير التجارة: نستهدف رفع معدلات نمو الناتج الصناعي ل8% بحلول 2020

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية واقتصادية كبرى من خلال توافر المناخ الصناعي والاستثماري الجيد، وتبني إجراءات حكومية تسهم في الحصول على ثقة المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والمحور الرئيسي لوضع مصر على خريطة الاقتصاديات الكبرى في العالم.
وأضاف «نصار»، في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الجلسة العامة لمؤتمر «أخبار اليوم» المنعقدة بعنوان «استراتيجية الصناعة»، اليوم الأحد، أن كافة مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة خلال ال5 سنوات الماضية فى مجالات الطرق والطاقة جميعها لخدمة القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على دعم وتشجيع القطاع الصناعي، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تبنى التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة، وكذا توفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوقين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن توجهات الوزارة الخاصة بسياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية ترتكز على استراتيجية متكاملة، تشمل 3 مراحل رئيسية تتمثل في الإتاحة والتنافسية والابتكار والتطوير، لافتا إلى أهمية توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك من خلال عدد من الإجراءات والقرارات، التي ساهمت فى توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف أنه «تم سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة يأتي على رأسها قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، الذي أسفر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة، التي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة».
وتابع: أن «الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة، خاصة المجمعات الجاهزة، حيث تم تشغيل مجمع الروبيكي ببدر، وبناء مدينة الأثاث بدمياط، وجاري العمل على إنشاء مدينة صناعية للغزل والمنسوجات، فضلا عن مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، حيث من المستهدف أن تسهم هذه المجمعات فى نقل الصناعة في هذه القطاعات نقلة شاملة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والترقي في سلاسل القيمة المضافة في هذه الصناعات»، مشيرا إلى انه جاري تصميم وتنفيذ 13 مجمع صناعي جديد، منها 9 في صعيد مصر، تستوعب حوالي 4500 وحدة صناعية.
واستطرد: أن «خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم فى رفع معدلات نمو الناتج الصناعي لتحقق 8% بحلول عام 2020، خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة».
ولفت «نصار» إلى أنه يجرى تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد، وذلك من خلال الربط ما بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع، حيث تم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية، تتمثل في الصناعات الهندسية، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، وجاري أيضا تنفيذ البرنامج الخاص بتعميق الصناعة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية للتصنيع في مصر للصناعات المغذية أو التكميلية، مما يسهم فى تخفيض معدلات استيراد.