"التنمية الصناعية" تمنح 3865 رخصة وتصريح تشغيل بعد منظومة التراخيص الجديدة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الفترة الماضية قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة.
وأوضح أن ذلك نتيجة سن مجموعة من القوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة تتضمن قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية وقانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية وقانون تحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية لتمكينها من مواكبة التوجه الجديد للتنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال فاعليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان " الصناعة المصريةقاطرة الاقتصاد الوطنى " وشارك فيها عدد من منظمات الاعمال ورجال القطاع الخاص .
وأشار قابيل إلى أنه تم توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعار حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016 و2017 (منهم 8 مليون م2 تم طرحهم لمطورين صناعيين في مدينة السادات والعاشر من رمضان) ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في ال9 سنوات السابقة الأمر الذي ساهم في إقامة 3526 مصنع بإجمالي استثمارات 43 مليار جنيه وتوفر 125 ألف فرصة عمل.
وأوضح أنه تم خلال العامين السابقين افتتاح 2374 مصنعا بإجمالي استثمارات 62.4 مليار جنيه وفرت 80 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن الوزارة عملت أيضاً على التوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات الجاهزة حيث تم تشغيل مجمع الروبيكي ببدر، وبناء مدينة الأثاث بدمياط.
ولفت قابيل إلى أنه جاري العمل على إنشاء مدينة للغزل والمنسوجات بالسادات، إلى جانب مدينة كوم أوشيم المصرية السنغافورية والتي من المستهدف أن تحدث نقلة نوعية في هذه القطاعات تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والارتقاء بسلاسل القيمة المضافة في هذه الصناعات.
وأكد أن الوزارة لم تغفل دور تهيئة البيئة الملائمة للصناعات الصغيرة حيث تم طرح وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية الذي تضمن 238 مصنع (53% منهم مستثمرين جدد و33% منهم متحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي) ويجري العمل حالياً على المرحلة الثانية.
وأشار قابيل إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إتاحة 60 مليون متر مربع أراض صناعية و22 مجمع صناعي متخصص بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8% بحلول 2020 وزيادة مساهمة القيمة المضافة الصناعية في إجمالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 21% في 2020 حيث من المتوقع أن يتم جني أهم ثمار هذه الاستراتيجية بدءً من العام الحالي.