"نصار" يشارك في جلسة "استراتيجية الصناعة" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية واقتصادية كبرى من خلال توافر المناخ الصناعي والاستثماري الجيد وتبني إجراءات حكومية تسهم في الحصول على ثقة المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يأتي على رأس اولويات خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمحور الرئيسي لوضع مصر على خريطة الاقتصاديات الكبرى في العالم. وقال ان كافة مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال ال 5 سنوات الماضية في مجالات الطرق والطاقة جميعها لخدمة القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على دعم وتشجيع القطاع الصناعي.
وأكد وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التجارة والصناعة، التي ألقاها خلال فعاليات الجلسة العامة لمؤتمر أخبار اليوم المنعقدة بعنوان "استراتيجية الصناعة".
وشارك في الجلسة اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وجمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وأدار الجلسة المهندس خالد أبو المكارم.
وقال وزير التجارة، إن الوزارة تعمل على تبني التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة، وكذا توفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتقديم كافة الخدمات المدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوقين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن توجهات الوزارة الخاصة بسياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية ترتكز على استراتيجية متكاملة تشمل 3 مراحل رئيسية تتمثل في الإتاحة والتنافسية والابتكار والتطوير.
وأوضح أن المرحلة الأولى والتي تتمثل في الإتاحة تشمل توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وذلك من خلال عدد من الإجراءات والقرارات والتي ساهمت في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف الوزير أنه تم سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة يأتي على رأسها قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية والذي أسفر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة.
ولفت إلى أن الوزارة توسعت في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات الجاهزة حيث تم تشغيل مجمع الروبيكي ببدر وبناء مدينة الأثاث بدمياط وجاري العمل على إنشاء مدينة صناعية للغزل والمنسوجات فضلا عن مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم ، حيث من المستهدف أن تسهم هذه المجمعات في نقل الصناعة في هذه القطاعات نقلة شاملة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والترقي في سلاسل القيمة المضافة في هذه الصناعات، مشيرا إلى انه جاري تصميم وتنفيذ 13 مجمع صناعي جديد منها 9 في صعيد مصر ، تستوعب حوالى 4500 وحدة صناعية.
وتابع نصار أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في رفع معدلات نمو الناتج الصناعي لتحقق 8% بحلول عام 2020 خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة، مضيفًا أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تتمثل في تحقيق التنافسية من خلال العمل على دعم التنافسية السعرية وتنافسية الجودة للصناعة المصرية لتتمكن من المنافسة محليا ودوليًا، وأن الوزارة تنفذ حاليًا عدد من البرامج المتخصصة تشمل برنامج ترشيد استخدام الموارد في قطاعات المياه والطاقة والمخلفات بهدف تقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية.
ولفت نصار إلى أنه يجري تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد وذلك من خلال الربط ما بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع، حيث تم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، وجارِ تنفيذ البرنامج الخاص بتعميق الصناعة وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية للتصنيع في مصر للصناعات المغذية أو التكميلية مما يسهم في تخفيض معدلات استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج.