ننشر توصيات مؤتمر الحوار المجتمعي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي

اختتمت، مساء اليوم السبت، فعاليات الحوار المجتمعى للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017، والذي نظمته مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.
وجاء في البيان الختامي للقاء:
«بناء على المبادرة الكريمة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجمعيات الاهلية 70 لسنة 2017 وتلبية لدعوة سيادته بفتح حوارا مجتمعيا بمشاركة الجمعيات الاهلية حول التعديلات المقترحة على بنود القانون سالف الذكر.... وبما يضمن إزالة جميع العوائق التي تعرقل عمل الجمعيات الأهلية وتيسير مشاركتها في خطط التنمية وخاصة تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
وعليه:
فقد اجتمع ممثلوا 190 (مائة وتسعون جمعية ومؤسسة أهلية من محافظات ( القاهرة ،الجيزة ،القليوبية، الفيوم والمنوفية) فضلا عن ممثلي الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية وقد اتفق الحضور على ضرورة اعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الاهلية على اساس من الشراكة الحقيقة والثقة المتبادلة بين الطرفين لدعم خطط التنمية المستقبلية بما يضمن تحقيق التوازن اللازم بين حرية العمل الاهلي المسؤول ومقتضيات الامن القومي بما يؤدي إلى تعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والامن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية واحترام حقوق الانسان.
وفي هذا الاطار فقد اتفق المشاركون على أهمية ترسيخ مبدأ حرية التنظيم اتساقا مع احكام الدستور واحكام المواثيق الدولية الملزمة ووفقا لما يلي:-
1) السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الاخطار على شرط.
2) اعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائق عند ممارسة الحق في التأسيس.
3) تحديد معايير لكلمة «ملائمة مقر الجمعية» في اجراءات التاسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الادارية ودون التقيد باستقلالية المقر.
4) صياغة مواد مستقلة فيما يخص تاسيس الجمعيات التي ضمن مؤسسيها اشخاص اجانب على ان يكون الاشهار بالموافقة وليس بالاخطار وفصلها عن الجمعيات التي تشهر من قبل مصريين.
5) عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها.
6) بخصوص المستندات المصاحبة للتأسيس يتم الرجوع إلى قائمة الاشتراطات والمستندات التي حددها قانون 84 لسنة 2002.
7) فيما يخص التمويلات الاجنبية تكون الموافقة بحد اقصى 30 يوم وفى حالة عدم الرد تعتبر موافقة على ان تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن اما في حالة الرفض تكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة الطعن على القرار.
8) النص صراحة بأنه في حالة قيام الجمعية بعمل استطلاع رأي يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة وهي الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء .
9) ان يتضمن القانون بنود لانشاء هيئة لضمان واعتماد جودة الجمعيات الاهلية وكذلك مدونة لسلوك منظمات المجتمع المدنى.
10) تعديل بند (ه) في الأعمال المحظورة على الجمعيات لتصبح اصدار واعتماد الشهادات الأكاديمية وليس المهنية بعد تصريح الجهات المختصة
11) الاكتفاء بالإخطار لمد النشاط وفتح مقرات أو مكاتب لمحافظة أخرى للجهه الادارية وليس موافقة الوزير المختص.
12) تحديد نسبة لأعضاء مجالس ادارة جمعيات المعاقين من الاشخاص ذو الاعاقة لا تقل عن الاغلبية
13) ضمان تمثيل مناسب للمراة الشباب في مجالس ادارات الجمعيات.
14) رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الادارية والحسابات الختامية للجمعية. مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد.
15) إلغاء المواد الخاصة بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية وقصر عملية المراجعة والمتابعة والاشراف والتصاريح على الجهة الادارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي .
16) ترسيخ مبدأ شخصية العقوبة
17) الغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية واحالتها لقانون العقوبات.
18) تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على ان يكون الحل بحكم قضائي ولا يجوز ايقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائي .
19) الغاء الرسوم المخصصة لتاسيس الجمعيات اجنبية العاملة في مصر.
20) الغاء المادة (80) غ الفقرة (ز) الخاصة بنسبة 1 % من صافي حصيلة جمع المال وتوجيهها إلى صندوق اعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
21) اعادة النظر في تسهيل اجراءات الخاصة بتراخيص جمع المال واعتمادها بالائحة التنفيذية .
22) إعفاء جميع أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية من شتى أنواع الضرائب المفروضة وذلك بحسب أن هذه الكيانات هي كيانات غير ربحية تمارس أنشطة تنموية لإحداث نهضة عامة في البلاد وتوفر لخزينة الدولة مبالغ طائلة من خلال تقديمها لخدمات بدون أي مقابل لسائر المواطنين المصريين دون أي تمييز.
23) العمل على زيادة موارد الجمعيات الاهلية بالسماح بعمل مشروعات ومنها على سبيل المثال تاسيس شركات تخدم نشاطها.
24) اطرح نموذج محاسبي استرشادي للتعميم على الجمعيات الاهلية فيما يخص الميزانيات والحساب الختامي .
25) تتضمن الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الاتحادات الاقليمية والنوعية المركزية والجمعيات المركزية.
26) نشر ثقافة التطوع وعمل باب يشمل الحقوق والواجباب والمميزات».