لأول مرة في الموانئ المصرية.. بروتوكول تعاون بين ميناء دمياط والضرائب

وقع اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكولاً للتعاون بين الجانبين، بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية ونائب رئيس هيئة الميناء للتشغيل والإدارات المختصة.
وستقوم هيئة ميناء دمياط بتحصيل دفعة من تحت حساب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات بواقع 3 جنيهات للطن، تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من ميناء دمياط.
من جانبه، أكد اللواء صالح على أهمية التعاون بين الجانبين واستعداد الميناء التام وترحيبها بالتعاون مع مصلحة الضرائب لما له من مردود على خزينة الدولة كنتيجة للتحصيل العادل للمستحقات الضريبية بعد توافق معظم الأطراف المعنية نتيجة للاجتماعات التي عقدتها المصلحة مع هيئة الميناء والجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات، وشعبة النقل بدمياط والجمعية العامة للنقل البرى بالسيارات.
وأضاف «صالح» أن الفئة المستهدفة من تحصيل تلك الضريبة لن تضار بل على العكس تماماً فإنه في حالة حدوث أي خطأ في التحصيل فإن البروتوكول سيعطى مرونة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تجتمع شهرياً بصفة دورية لحل أي أخطاء ورد أي متحصلات تم تحصيلها عن طريق الخطأ ومنوط بها أيضا تنفيذ أحكام هذا البروتوكول والسير في إجراءات الربط الإلكتروني بين المصلحة والهيئة.
بدوره، أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في محاصرة التهرب الضريبي بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، وتنفيذاً لخطط التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصرية، خاصة أن المصلحة تحصل حوالي 72% من إيراد الخزينة العامة للدولة.
وأوضح أن البروتوكول الموقع مع هيئة ميناء دمياط، اليوم، هو الأول من نوعه، حيث إن الميناء هو أول ميناء حكومي يوقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، كما نقل شكر وزير المالية للواء صالح على حسن التعاون بين الجانبين، وفى نهاية المراسم تبادل اللواء صالح وعبد العظيم حسين الدروع التذكارية بمناسبة توقيع البروتوكول.