ميناء دمياط يتكامل مع «التضامن» ويبحث تحصيل ضريبة القيمة المضافة

بدأ تنفيذ التشغيل التجريبي للتكامل في ربط البيانات بين صندوق تأمين العاملين بالقطاع العام وهيئة ميناء دمياط من خلال التطبيقات المعدة من قبل الإدارة الآلية بهيئة الميناء وذلك من خلال مشروع المحول الرقمي «Government Switch» وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتيح خدمة الاستعلام عن بيانات المنشأة التأمينية «إسم المنشأة – رقم المنشأة – المدير المسؤول – العنوان – نوع النشاط – الكيان القانوني»، وموقف السداد السنوي للمنشأة، وعدد العمالة وأسمائهم وأرقامهم التأمينية، وذلك استكمالًا لتنفيذ منظومة الربط الشبكي بالموانئ المصرية بهدف ربط جميع المتعاملين داخل الدوائر الجمركية، وفي ضوء ما تقوم به هيئة ميناء دمياط من إجراءات لتفعيل الشباك الواحد للعملاء تنفيذًا للتحول الرقمي.
وأوضح بيان، الأربعاء، أنه من خلال توافر خدمة الاستعلام على تطبيقات هيئة ميناء دمياط لهذه البيانات ومن رؤية تنفيذ الشباك الواحد بالميناء تكون تلك البيانات متاحة لجهات الاختصاص بالهيئة، مشيرا إلى أنه بتنفيذ هذا التكامل تم استحداث نموذج ناجح يمكن تطبيقه مع بقية الموانئ الأخرى التابعة لوزارة النقل.
وفي سياق متصل تم عقد اجتماع بين هيئة ميناء دمياط ومصلحة الضرائب المصرية «القيمة المضافة» وبحضور ممثلي شعبة النقل بدمياط وممثلي الجمعية التعاونية لنقل البضائع وذلك لبحث إعداد برتوكول تعاون بين هيئة الميناء والمصلحة في شأن قيام الهيئة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على نشاط النقل من خلال فاتورة الكاشير للسيارات المغادرة من الميناء لصالح مصلحة الضرائب المصرية «القيمة المضافة».
ورحب مسؤولو مصلحة الضرائب المصرية «القيمة المضافة» بتعاون هيئة ميناء دمياط في تنفيذ هذه الأعمال ليعود هذا التعاون بالنفع على الصالح العام للدولة في سرعة التحصيل، فيما جرى الاتفاق على بحث تنفيذ هذا البرتوكول واتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء التحصيل بالميناء.