دستور مصر تحت الانشاء 1

دستور مصر تحت الانشاء
المواطنه والمساواه والعداله :--
بعض مواد الدستور القديم المعلق او الساقط ---
مادة(75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
*
مادة(40):
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
*مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
مادة(87):
* يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المواد الدستوريه عاليه لاتحقق المطلوب والمتطلع اليه والمرجوا لمصر بعد الثوره من الحريه والعداله والمساواه تحت مبدأ المواطنه .
الماده رقم 75 من الدستور القديم تناقض الماده 40 من نفس الد ستور.. تقول يجب ان يكون رئيس الجمهوريه من ابوين مصريين والماده 40 منه تقول ان المواطنين سواء متساوون لاتمييز بينهم بسبب الجنس او (الاصل ) مامعني الاصل ان لم يكن يقصد به جنسيه الابوين . بما يعني ان من امه غير مصريه لايصح تمييزه عن غيره والا سوف يصبح ناقص الاهليه او ناقص المصريه ان صح ذلك جدلا .!!!!.وهذا في رأيي ضد المواطنه كمبدأ ان تشترط لرئيس الجمهوريه أن يكون من ابويين مصريين. ثم تعود وتقول انه لاتمييز بسبب الاصل. . اري انه لابد من تعديل هنا .
الماده62 و 87 من نفس الدستور القديم تخالف الحريه والمواطنه والمساواه والديموقراطيه بتدخل الاراده التشريعيه لفرض حصص واحتجاز وتخصيص اماكن محدده معينه لفئه معينه سواء كانت عمال وفلاحين او المرأه (كوته), داخل المجالس الشعبيه
المنتخبه .والتي يجب تركها وترك تحديد اعدادها للاراده الشعبيه الحره
***** أظن حينما نفكر في دستور لمصر الجديده يجب ان ننظر الي مدي 100 عام قادم علي الاقل . ولايصح ان ننظر تحت أقدامنا بتعليلات غثه زائله مع الزمن .
ويجب وضع قوانيين بشروط المرشح لاي مجلس نيابي شروط موضوعيه كأن يشترط حصوله علي مؤهل عالي علي الاقل بجانب الشروط الاخري معروف عنه النزاهه والشرف والثقافه والمشاركه الخ.
ارجوا ان نراعي وتطرح مثل هذه المسائل علي الشعب عند اعداد دستور ا جديدا .
طاهر مصطفي
13/5/2011