«التعليم العالي»: 1900 منحة لأبناء القارة الأفريقية ب17 مليون دولار خلال 2018

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حصاد الوزارة خلال عام 2018 في مجال العلاقات الثقافية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الوزارة لفتح آفاق التعاون المشترك بين مصر ودول العالم في مجالي التعليم العالى والبحث العلمى، وتوجيه مجالات التعاون لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقالت الوزارة إنه في ضوء سعى مصر لدعم مكانتها الإقليمية على المستوى الأفريقى قدمت الوزارة عدد 1900 منحة لأبناء القارة الأفريقية بتكلفة 17 مليون دولار سنوياً، ووصل عدد الدارسين في مصر حاليا 1100 طالب أفريقى، وتم التعاون مع البنك الأفريقى للتنمية على إقامة المنتدى الأفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان (الارتكاز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحفيز القطاع الخاص والتحول الاقتصادى والاجتماعى في أفريقيا)، وذلك خلال الفترة من 10-12 فبراير الماضى، بمشاركة 35 من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة، وممثلين للقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب وشركاء التنمية.
وأشارت إلى أن الوزارة عقدت العديد من اللقاءات مع ممثلي سفارات الدول الأفريقية الناطقة بهدف الوقوف على المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين من هذه الدول للدراسة بجمهورية مصر العربية، وبحث حلول هذه المعوقات فضلا عن سبل زيادة أعداد الطلاب الوافدين من الدول المشاركة في القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة (C10) للتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى رؤساء الدول الأفريقية برعاية منظمة الوحدة الأفريقية، وممثلي الاتحادات الأفريقية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات الأفريقية، والأكاديمية الأفريقية للعلوم، والبنك الأفريقي للتنمية.
كما استطاعت الوزارة خلال تلك الفترة العمل على دعم علاقات التعاون التعليمي والبحثي مع العديد من المنظمات الدولية، ومنها: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، والتي تعتزم الوزارة إنشاء عدد من مراكز التوظيف بالجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بهدف توفير فرص عمل أفضل لشباب الجامعات المصرية بعد تخرجهم.
وبهدف تعزيز المزيد من أوجه التعاون في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتطور التكنولوجى بين مصر وألمانيا، تم توقيع الإعلان المشترك للنوايا بين البلدين في مجال التعليم العالى والبحث العلمى بما يساهم في تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى لمصر وألمانيا، كما تم توقيع اتفاقية مع تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية لإنشاء فرع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعلمية والبحثية تعد الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر إحدى أهم صيغ التعاون المصري الفرنسي التي تحظى بدعم قوي من حكومتي البلدين، ومنذ تحويلها إلى جامعة أهلية تحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لها، لتكون نموذجًا مميزًا للشراكة بين البلدين. فضلاً عن مشروع إنشاء «دار مصر» بالمدينة الجامعية الدولية بباريس ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، وذلك في إطار اتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي.
وعلى صعيد متصل، شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في العديد من الفعاليات منها: مراسم الاحتفال بتوقيع الوثيقة الملكية للتعاون بين الجامعات الأوروبية (Magna Carta)، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر «التقاليد الجامعية في ظل العالم المتغير»، والذى نظمته جامعة سلامنكة بإسبانيا بمناسبة مرور 800 عام على إنشائها.
وفي إطار التعاون المصري الياباني الممتد والمميز، شارك «عبدالغفار» في فعاليات اجتماعات الدورة 15 لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع بمدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة من 7-9 أكتوبر 2018 بمشاركة مسؤولين من 80 دولة. وعلى هامش المنتدى بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون بين البلدين من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مع الجامعات اليابانية (واسيدا كوكوجاكوين كوكوشيكان)؛ بهدف دعم علاقات التعاون مع اليابان في مجالى التعليم العالى والبحث العلمى؛ تهدف إلى دراسة إنشاء أفرع لهذه الجامعات بمصر بما يخدم كليات التربية بالجامعات المصرية؛ بهدف تأهيل وتدريب المعلمين مما سيكون له أثر إيجابى على تطوير منظومة التعليم في مصر، وكذا المشاركة مع الجامعات المصرية في إنشاء درجات علمية مشتركة.
كما شارك وزير التعليم العالى في فعاليات الدورة الخامسة ل (قمة المعرفة 2018: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة) التي أقيمت على مدار يومي 5، 6 ديسمبر الجاري بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ والتي استهدفت إلقاء الضوء على أهم القضايا المعرفية الراهنة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وعرض الحلول لمواجهة التحديات؛ بهدف تحقيق التقدم للأمم وتنميتها المستدامة ورفاهية شعوبها، وتركز القمة في دورتها الخامسة على سبل توظيف الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية واستثمارها بفاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة دور الشباب في بناء اقتصاد المعرفة الذي تعد فيه المعلومات المصدر الإستراتيجى الأساسى.