كشف حساب التعليم العالي في مجال التعاون الدولي خلال 2018

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كشف حسابها في ملف العلاقات الثقافية والتعاون الدولي خلال عام 2018.
وأوضحت الوزارة اهتمامها بفتح آفاق التعاون المشترك بين مصر ودول العالم فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وتوجيه مجالات التعاون لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
وفى ضوء سعى مصر لدعم مكانتها الإقليمية على المستوى الإفريقى، قدمت الوزارة 1900 منحة لأبناء القارة الإفريقية بتكلفة 17 مليون دولار سنوياً، ووصل عدد الدارسين في مصر حاليا 1100 طالب أفريقى .
وأشارت الوزارة إلى التعاون مع البنك الإفريقى للتنمية على إقامة المنتدى الإفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان (الارتكاز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحفيز القطاع الخاص والتحول الاقتصادى والاجتماعى فى إفريقيا)، وذلك خلال الفترة من 10-12 فبراير الماضى، بمشاركة 35 من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة، وممثلين للقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب وشركاء التنمية.
و عقدت العديد من اللقاءات مع ممثلي سفارات الدول الأفريقية الناطقة؛ بهدف الوقوف علي المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين من هذه الدول للدراسة بجمهورية مصر العربية، وبحث حلول هذه المعوقات فضلا عن سبل زيادة أعداد الطلاب الوافدين من الدول المشاركة في القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة (C10) للتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى رؤساء الدول الإفريقية برعاية منظمة الوحدة الإفريقية، وممثلي الاتحادات الإفريقية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات الإفريقية، والأكاديمية الأفريقية
للعلوم، والبنك الإفريقي للتنمية.
كما استطاعت الوزارة خلال تلك الفترة العمل على دعم علاقات التعاون التعليمي والبحثي مع العديد من المنظمات الدولية، ومنها: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، والتي تعتزم الوزارة إنشاء عدد من مراكز التوظيف بالجامعات المصريةبالتعاون مع الجامعة الأمريكية؛ بهدف توفير فرص عمل أفضل لشباب الجامعات المصرية بعد تخرجهم.
وبهدف تعزيز المزيد من أوجه التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتطور التكنولوجى بين مصر وألمانيا، تم توقيع الإعلان المشترك للنوايا بين البلدين فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بما يساهم فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى لمصر وألمانيا. كما تم توقيع اتفاقية مع تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية لإنشاء فرع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعلمية والبحثية تعد الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر إحدى أهم صيغ التعاون المصري الفرنسي التي تحظى بدعم قوي من حكومتي البلدين، ومنذ تحويلها إلى جامعة أهلية تحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لها، لتكون نموذجًا مميزًا للشراكة بين البلدين. فضلاً عن مشروع إنشاء «دار مصر» بالمدينة الجامعية الدولية بباريس- ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس،
وذلك في إطار اتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي.
وشارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى العديد من الفاعليات منها: مراسم الاحتفال بتوقيع الوثيقة الملكية للتعاون بين الجامعات الأوروبية (Magna Carta)، فى إطار فعاليات مؤتمر "التقاليد الجامعية في ظل العالم المتغير"، والذى نظمته جامعة سلامنكة بإسبانيا بمناسبة مرور 800 عام على إنشائها.
وفي إطار التعاون المصري الياباني الممتد والمميز شارك عبد الغفار في فعاليات اجتماعات الدورة 15 لمنتدى العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع بمدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة من 7-9 أكتوبر 2018 بمشاركة مسؤولين من 80 دولة.
وعلى هامش المنتدى بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون بين البلدين من خلال توقيع.ثلاث اتفاقيات تعاون مع الجامعات اليابانية (واسيدا كوكوجاكوين كوكوشيكان)؛ بهدف دعم علاقات التعاون مع اليابان فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى؛ تهدف إلى دراسة إنشاء أفرع لهذه الجامعات بمصر بما يخدم كليات التربية بالجامعات المصرية؛ بهدف تأهيل وتدريب المعلمين مما سيكون له أثر إيجابى على تطوير منظومة التعليم فى مصر، وكذا المشاركة مع الجامعات المصرية فى إنشاء درجات علمية مشتركة.
كما شارك وزير التعليم العالى في فعاليات الدورة الخامسة ل (قمة المعرفة 2018: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة) التي أقيمت على مدار يومي 5، 6 ديسمبر الجاري بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ والتي استهدفت إلقاء الضوء على أهم القضايا المعرفية الراهنة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وعرض الحلول لمواجهة التحديات؛ بهدف تحقيق التقدم للأمم وتنميتها المستدامة ورفاهية شعوبها، وتركز القمة فى دورتها الخامسة على سبل توظيف الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية واستثمارها بفاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة دور الشباب فى بناء اقتصاد المعرفة الذى تعد فيه المعلومات المصدر الإستراتيجى الأساسى.