البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون المحال العامة (تفاصيل الجلسة)

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون المحال العامة، وانتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غياب وزير الإدارة المحلية عن الجلسة.
وعلق المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، قائلا إن «وزير التنمية المحلية في شرم الشيخ وسيأتي للمجلس بمجرد وصوله للقاهرة ومساعد الوزير موجود».
ورد «عبدالعال»، قائلا: «اتفقنا أن مساعدى الوزير يحضرون بجانب الوزير المختص إلا إذا كانت هناك مهمة خاصة تحول دون وصول الوزير المختص ونظرا لوجوده خارج القاهرة، فاستثناء للقاعدة ونظرا لوجود الوزير خارج القاهرة نوافق على حضور علي عبدالمولى مساعد الوزير الجلسة».
وأشار رئيس البرلمان إلى أن أهمية مشروع قانون المحال التجارية تأتي في أنه سيعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن مسألة استصدار التراخيص، مضيفا أن «عشوائية إصدار تراخيص المحال التجارية كانت دائما ما تلازم الانتخابات المحلية ومجلسي الشعب والشورى لأنه يصبحها عقب انتهائها تسهيلات في إصدار التراخيص لمن ساندوا المرشحين، كما أن فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة يناير شهدت افتتاح محال كثيرة والمشكلة نابعة من المحليات».
وأشار «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة للمجلس، الاثنين، إلى أنه «في شرق وغرب القاهرة في مصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين والدقي 80% من المحال دون ترخيص، وعدم الترخيص يؤدى إلى ظهور اقتصاد مواز تصل نسبته إلى 40% لا تعلم عنه الدولة شيئا»، منتقدا قيام البنوك بتوزيع ماكينات سحب النقود على المحال التجارية سواء مرخصة أو غير مرخصة، وهو ما يزيد من المشكلة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «هذا التشريع جاء إلى لجنة الإدارة المحلية من الحكومة يعدل قانون المحال العامة، وعندما ناقشته اللجنة في الجلسات الأولى وجدنا عدم توافق بين ممثلى الحكومة الذي دعتهم اللجنة من قطاعات كثيرة ومختلفة، وكانت سابقة تحسب للبرلمان، أن الحكومة طلبت تشكيل لجنة من النواب وممثلى الحكومة للنظر في إعداد مشروع قانون جديد ينظم المحال، وهذا ما أعتبره أقصى درحات الاتساق بين السلطات، والحكومة كانت عندها درجة عالية جدا من الرشد والتدبر عند إعداد التشريع».
وأضاف «السجينى»: «حققنا توصيات بشأن أهمية التبسيط ثم التيسير لاستصدار التراخيص للتصدي لفوضى تنظيم التراخيص للمحال، وانتهينا إلى إلغاء ثلاث تشريعات متعلقة بالمحال العامة، والمحال التجارية والملاهى، ودمجها في تشريع واحد، والبرلمان كان له الريادة في مبادرة النائب محمد السويدى في مسألة إصدار قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وهذا القانون يتسق مع قانون التراخيص الصناعية، وهذا المشروع عند تطبيقه سيكون حلا كبيرا جدا في مسألة تنظيم المحال التجارية والتراخيص، والشكر للدكتور على عبدالعال الذي واصل معنا متابعة إعداد مشروع القانون».
وعقب رئيس المجلس، قائلا: «الشكر موصول للجنة الإدارة المحلية وأيضا مكاتب اللجان الأخرى التي ساهمت في إخراج هذا المشروع، هذه اللجنة استمعت لأكثر من 80 مسؤولا، والنائب أحمد السجينى كان عايز يجيب المحافظين والإدارات المحلية، قولت له واحدة واحدة وإلا الحكومة مش هتشتغل»، مضيفا: «لكم أن تتخيلوا أن هذا التشريع صدر بعد ثورة يوليو 1952، في عام 1954 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وبعدها ظل الحال على ما هو عليه، وهذا القانون الجديد يعمل على فض تشابكات، تشابك مع أكثر من تشريعات، وتشابك مع أكثر من وزارة ويضبط هذه المنظومة، فالشكر لهذه اللجنة التي عملت ليلا نهارا لإخراج المشروع».
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: «آن الأوان نقول للحكومة كفاية عيب كده مينفعش أن المجلس يناقش قوانين مهمة وأنتم مش موجودين والوزير غير موجود وده كارثة ومصيبة لأن انضباط الشارع يبدأ من المحال التجارية»، مضيفا: «الاقتصاد الموازي حله ترخيص المحال التجارية»، مشيرا إلى أنه «من يوم عشوائيات المحال والطرق ونحن ننام الفجر وفسد حال المجتمع المصرى وهذا لن يحل دون انضباط».
ورد «عبدالعال» بأن الوزير عمر مروان أكد أن وزير الإدارة المحلية خارج القاهرة، والأمر لن يتكرر مرة أخرى ولن أسمح بتكراره مرة أخرى.
من جهتها، أشادت النائبة سوزى ناشد بالقانون وأكدت أنه يحسب للمجلس ولجنة الإدارة المحلية ويصب في مصلحة المواطن وقالت إنه من المهم جدا النظر في أسعار ما تم وروده من خدمات المحال التجارية لأنه مع العشوائية في الترخيص هناك مغالاة غير طبيعية في الأسعار.
وأضافت أنه يجب إعادة النظر في المادة الخاصة ب«الشيشة، فكلنا نرفضها»، مضيفة: «الشيشة كانت خاصة بالطبقات الدنيا واستطاعت هذه الطبقة أن تنقلها للطبقات المرتفعة ونحن نستطيع القضاء عليها مش عشان شكلها وحش إنما من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المواطن ويجب أن يتم الترخيص بها خارج المدينة في الصحراء يعنى لأنها تضر الأطفال»، وقالت مازحة معلقة على النواب: «شايفة الناس زعلانة يبدو إنها..» وقطعت كلمتها ضاحكة.
وعلق «عبدالعال» قائلا: «المشكلة في الشيشة إني لقيتها في اليابان وجنيف وموسكو ويبدو أن صناع الشيشة بيصدروها للعالم ولابد من وضع ضوابط لاستخدامها رغم أنها حرية شخصية».
فيما قال النائب أسامة شرشر: «اللى أهم من الشيشة أن قانون المحال علامة من علامات الفساد والإفساد في محافظات مصر والقضية الأهم في الإشغالات التي تديرها مافيا أمام المحال وتؤجر باليوم مفروض علينا كبرلمان أن تكون هناك آليات لتنفيذ القانون وآن الأوان لفتح ملف المحليات لأنه ملىء بالفساد والإفساد الحقيقي».
وطالب النائب سعيد طعيمة بأن يكون منح تراخيص المحال من اختصاص لجنة تابعة لوزارة الإسكان وليس للمحليات، وقال إن الفرصة الوحيدة لتوظيف الشباب هي المحال التجارية والقطاع الخاص ويجب أن يتم تشجيع الشباب من خلال النظر في الرسوم المفروضة لإصدار التراخيص مرة أخرى.
فيما قال النائب محمد سليم إن الفساد في هذا القانون سيكون من المحليات إذا لم نضرب بيد من حديد على موظفي المحليات وسيكون عبئا كبيرا علينا لأن هناك طرقا ملتوية يتم بها تنفيذ الأمور الخاطئة.