عبد العال: قانون المحال العامة يفض التشابك بين التشريعات والقوانين

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المحال التجارية، الذي يناقشه المجلس، اليوم، خاصة أنه يعمل على فض التشابك بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن استصدار التراخيص.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "لكم أن تتخيلوا أن أول تشريع منظم للمحال العامة صدر عام 1904، وبعدها صدر بعد ثورة يوليو 1952 في عام 1954 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وبعدها ظل الحال على ما هو عليه".
وتابع: "القانون الجديد يعمل على فض التشابكات بين التشريعات وبعضها، والوزارات وبعضها، ويضبط هذه المنظومة".
وشكر لجنة الإدارة المحلية التي عملت ليل نهار لإخراج مشروع القانون بهذا الشكل، برئاسة المهندس أحمد السجيني، قائلا إنها استمعت لأكثر من 80 مسؤولا، و"النائب أحمد السجيني كان عاوز يجيب المحافظين والإدارات المحلية، قولت له واحدة واحدة وإلا الحكومة مش هتشتغل"، كما شكر اللجان الأخرى بالمجلس التي عملت على هذا القانون.
وقال السجيني إن مشروع قانون المحال العامة من أهم التشريعات التي سيصدرها البرلمان، لافتا إلى أن القانون يُسهل ترخيص المحال بشكل قانوني، فضلا عن إتاحة التراخيص بالإخطار لبعض الأنشطة.
وشكر السجيني الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاهتمامه بهذا المشروع، والدكتور محمد الفيومي باعتباره أحد أعضاء اللجنة الفرعية المشرفة على إعداد هذا القانون.