غدًا.. الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

تحيي بلدان العالم غدا الاثنين اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار «لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية»، وذلك مع دخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه السبعين، وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، وتعد الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، فهي متاحة بأكثر من 500 لغة، ويحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو اللغة، أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
ويضع الإعلان- الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم- القيم العالمية، كما يضع معيارًا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم، وينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص، ولم يتحقق تماما ما يصبو إليه الإعلان، ولكن في الحقيقة يمكن القول أنه قد صمد أمام الاختبارات على مدى الزمن، ما يدل على الطابع العالمي الدائم، والقيم الدائمة المتمثلة في المساواة، والعدالة، والكرامة الإنسانية.
ويطلق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوم حقوق الإنسان- الموافق 10 ديسمبر- حملة تمتد إلى سنة كاملة، لها 3 أهداف أساسية، هي: الدعم، والالتزام، والتفكير، وتسعى إلى تحقيق أوسع التزام ممكن من الأشخاص حول العالم للمساعدة في دعم إدراكنا، والتشجيع على تفكير أعمق في السبل التي يمكن أن يعتمدها أي شخص منا كي يدافع يوميا عن الحقوق.
وتم اختيار هذا اليوم بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر عام 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يصادف هذا اليوم يوم توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتوزيع جائزة نوبل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في رسالته بهذه المناسبة، إنه ما فتئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل منذ 70 عاما منارة عالمية، وينير سبل الحفاظ على الكرامة وتحقيق المساواة والرفاه، ويعطي الأمل للأماكن المظلمة، وتنطبق الحقوق المنصوص عليها في الإعلان على الجميع، بغض النظر عن عرقنا أو معتقداتنا أو مكاننا أو أي ضرب آخر من ضروب الاختلاف.
وأضاف جوتيريش «إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية تتسم بطابعها الأبدي، وهي أيضا غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن للمرء أن ينتقي ما يشاء من بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وتابع: «اليوم، نكرم أيضا المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل حماية الناس في مواجهة تزايد الكراهية والعنصرية والتعصب والقمع، والواقع أن حقوق الإنسان تخضع للحصار في جميع أنحاء العالم، إن القيم العالمية تتآكل، وسيادة القانون تقوض، والآن أكثر من أي وقت مضى، يتبدى واجبنا المشترك بجلاء.. داعيا إلى أن ندافع عن حقوق الإنسان لكل شخص وفي كل مكان».
من جهتها، قالت ميشيل باتشيليت، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «إنه تم وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كخريطة مفصلة لتوجيه شعوب العالم من الصراع والمعاناة، وضمان أن العلاقات داخل المجتمعات وبين الدول، يمكن أن تكون مستدامة وسلمية».
وأضافت: «لقد ألهم الإعلان العالمي حركات التحرر وأدى إلى تحسين الوصول إلى العدالة والحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية».
ويعبر مصطلح حقوق الإنسان عن الحقوق التي يجب توفيرها لكل إنسان بغض النظر عن الدين، أو الجنس، أو العرق، أو اللون، وغير ذلك من التصنيفات العنصرية، فهي حق لكل البشر دون تمييز وتتصف بكونها مترابطة ومتداخلة، وغير قابلة للتجزئة، إلى جانب ذلك فإنها تتمتع بحماية قانونية واعتراف دولي بأكثر من شكل؛ حيث نصت عليها المعاهدات، والقانون الدولي العرفي، والمبادئ العامة، وتم تحديد التزامات على الحكومات لضمان حماية هذه الحقوق بالعمل على تحقيقها، والامتناع عن كل ما قد يسبب انتهاكها.
وقد قامت الأمم المتحدة بصياغة نص قانون حقوق الإنسان، وحددت التزامات على الحكومات جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحريات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، وفيه تم تحديد مجموعة واسعة من الحقوق المدنية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية المقبولة دولياً، إلى جانب إنشاء العديد من الوسائل التي تساعد الدول والحكومات على تحمل مهامها المتعلقة بحمايتها، ويعد كل من ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين تم اعتمادهما من قبل الجمعية العامة في العامين 1945 و1948 على التوالي، أساس بناء هذا القانون، الذي تم توسيعه بعد ذلك من قبل الأمم المتحدة ليشمل الفئات الأكثر عرضة للتمييز كالنساء، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة.
واشتمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كل الحقوق الأصيلة للأفراد والجماعات، ومن ذلك: الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي والنفي، والحق في معاملة عامة عادلة، وحرية المعتقد والدين، والحق في الزواج وتكوين الأسرة، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الراحة والترفيه، والحق في التجمع السلمي والجمعيات، والحق في المشاركة بالحياة الثقافية للمجتمع، والحق في مستوى معيشي ملائم، وحرية الرأي والمعلومات، والحق في العمل المرغوب، وحرية الانضمام للجمعيات النقابية، والحق في الحركة والتنقل بحرية داخل وخارج البلاد.