مباحثات مكثفة لوزير التجارة مع كبار المسؤولين المشاركين بمنتدى الاستثمار الأفريقي

واصل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مباحثاته مع كبار المسؤولين المشاركين بمنتدى الاستثمار في أفريقيا، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع نظيره الجزائرى، يوسف يوسفى، وزير الصناعة والمناجم الجزائري، تناولت أهمية تنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعى، خاصة في ظل امتلاك الدولتين لقاعدة صناعية كبيرة.
وقال «نصار» إن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتوافرة في كلا البلدين بهدف إحداث تكامل وشراكة بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى والجزائرى للمساهمة في تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها البلدين ميزات تنافسية وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا في زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
من جانبه، أكد يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم الجزائري، أن مشاركته في هذا الحدث الهام تأتي في إطار حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام البلدين لتحقيق طفرة في تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين.
ولفت «يوسفي» إلى أن الجزائر قد خطت خطوات كبيرة في مجال تنمية الصناعة الوطنية وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والإلكترونية والنسيجية، وكذا الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية، فضلا عن صناعة مواد البناء سواء الأسمنت أو الحديد، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المجالات الرئيسية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة وأن مصر تمتلك امكانات كبيرة وهائلة في هذا القطاع الواعد.
وقال وزير الصناعة عمرو نصار، إن الوزارة تولى اهتمام كبيراً بالسوق الأفريقى باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة امام المنتجات المصرية، منوهاً إلى ان هناك تنسيقا كبيراً مع البنك المركزى لتفعيل الدور التمويلى للبنوك المصرية في تعزيز التواجد المصرى في الأسواق الافريقية.
وأشار «نصار» إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية أيضًا إلى تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتوفير البرامج التمويلية المناسبة لتشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الإفريقى وبصفة خاصة صغار المنتجين والمصدرين الجدد.
ومن جانبه، أشار طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إلى أن البنك لديه رؤية شاملة لزيادة تواجده في دول القارة الإفريقية، حيث يوجد فرع للبنك بدولة أوغندا وتم إعادة هيكلته مؤخراً لتفعيل دوره في توفير المزيد من البرامج التمويلية لتمويل عمليات التصدير والاستثمار للمصريين ليس فقط في السوق الأوغندى وإنما يمتد دوره ليشمل عدد من الدول المحيطة، لافتاً في هذا الغطار إلى أن البنك يدرس إقامة فروع جديدة في عدد من البلدان الأفريقية.
ولفت إلى أن بنك القاهرة حريص على إتاحة آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تستحوذ هذه النوعية من المشروعات على 60% من محفظة البنك وبصفة خاصة المشروعات المقامة في الصعيد والمناطق النائية.