محامي عروس بنها: تقى بدلا من أن تزف إلى عش الزوجية حملوها على الأعناق للقبر

عقدت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر بريقع جلستها العاشرة في قضية محاكمة قتلة تقى ناجي، والمعروفة إعلاميا ب«عروس بنها» والتي تم قتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد من قبل كل من حسان صلاح محمود وأحمد حسين قطب وأميرة محمود صلاح شقيقة المتهم الأول، ومحمود صلاح محمود شقيق المتهم الأول أيضًا يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها وقبل زفافها بساعات.
وكشف المحامي حسين الجمال، أن «النيابة العامة أجرت معاينة تصويرية ونقلت الأدلة القانونية والمادية التي تنطق حقيقة الواقعة والظروف التي بدأت وقتها وأن الواقعة كان الغرض منها القتل أو طبقا لما هو ثابت من أدلة النيابة العامة حيث اتفق المتهمين قبل ليلة العرس للمجني عليها وأعدوا العدة ومكروا ودبروا بعقل هادئ وإرادة قوية دون تآثير وكان الوقت متسع وجاء موعد تنفيذ الواقعة وتأكدوا من وجود المجني عليها وحدها ودخلوا شقتها عن طريق سطح المنزل وطرقوا الباب وانقضوا عليها».
وقال إن «الأدلة أكدت صحة الواقعة وأن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة لذا اتمسك بالدليل اليقيني المقدم من النيابة العامة الذي لا يقبل الشك على صحة الواقعة ودليل الإسناد في الجريمة التي اهتز لها عرش السماوات والأرض لأنها فريدة من نوعها فبدلا من أن تزف إلى منزل الزوجية زفت إلى القبر وروحها الآن تصرخ من الظلم وتقول انا ظلمت انا ذبحت بلا ذنب وطالب هيئة المحكمة بالقصاص العادل وأنتم خلفاء الله في الأرض تنطقون بالحق والله أعطاكم أمانة الحق والعدل».
أما وائل ذكري محامي زوج المجني عليها فقال إن «الجناة اقتحموا خلوة المجني عليها خلال نقل أثاث الزوجية وطعنوها 20 طعنة في جسد فتاة تؤكد أوصافها أن طعنة واحدة تكفي لقتلها فتاة عمرها 20 عاما بأي ذنب قتلت.. قتلت بالحقد والضغينة والغيرة العمياء وطالب بإعدام الجناة لأن إعدامهم قصاص وإعادة ترتيب لخلق القرية المصرية».
وشهدت الجلسة سماع هيئة المحكمة لأقوال المتهم الأول حسان صلاح الذي أنكر ارتكابه للواقعة فيما دفع محامي المتهم الأول ببطلان إجراءات الضبط والإحضار للمتهمين وعدم وجود حالة تلبس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المدونة الجنائية كما دفع ببطلان الاعتراف الخاص بالمتهم الأول وانعدام الدليل المستمد منه لوقوعه تحت ضغط مادي ومعنوي وانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم وكذلك بطلان تحريات المباحث وانعدام الدليل المستمد منها وانعدام القصد الجنائي والتناقض الواضح البين بين تحريات شاهدي الإثبات وكذلك بطلان التقرير النفسي والاجتماعي لمخالفتهم لنص المادة 38 من قانون الأحداث لسنة 1974م.
كانت محكمة جنايات بنها قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأسبوع الثاني من ديسمبر لسماع مرافعات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني ومحامي أسرة القتيلة أحمد البرنس.
وشهدت الجلسة السابقة ضم دفتر أحوال فرقة شمال بنها التابعة لإدارة البحث الجنائي بالقليوبية بناء على طلب محامي المتهمين حيث اطلعت هيئة المحكمة على الدفتر واستمعت لطلبات محامي المتهمين والذين طلبوا أجل للمرافعة.
يذكر أن قضية “عرس بنها” تداولت بمحكمة جنايات بنها على مدار عام ونصف لمحاكمة المتهمين خلال 3 هيئات للجنايات واسمتعت خلالها المحكمة لمرافعات وسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع من الجانبين.
كان المستشار المحامي العام لنيابات شمال بنها، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وتضمن أمر الإحالة مشاركة شقيقة المتهم الرئيسي “حسان صلاح ” وصديقه “أحمد حسين قطب” في الجريمة منذ البداية حتى النهاية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة “أميرة صلاح” شقيقة المتهم الأول تربصت بالعروس المجني عليها حيث تأكدت من أنها بمفردها داخل الشقة وسهلت للمتهمين الأول والثاني ارتكاب الجريمة وكانت على علم بمقصدهما.