«تشريعية النواب» تشكل لجنة لدراسة قوانين المحاماة

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، تشكيل لجنة برئاسة المستشار حسن بسيونى وعضوية كمال أحمد، وإيهاب الخولي، وخالد حنفي، ومحمد صلاح، ومحمد مدينة، لدراسة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن نقابة المحامين.
وأعطيت اللجنة المشكلة شهرا واحدا، لتقديم رأيها حول مشروعات القوانين، لافتة إلى أن كل ما يتعلق بضمانات المحامين ونقابتهم مطلب جماهيرى وليس أمرا شخصيا بالنسبة للبرلمان، وقالت: الأمر يتعلق بحسن سير العدالة وضماناتها.
جاء ذلك بعدما طالب سامح عاشور نقيب المحامين خلال اجتماع اللجنة، بمناقشة قانون المحاماة الجديد المقدم من عدد من نواب البرلمان، وقال محمد بهاء أبوشقة أن نقابة المحامين وجموع المحامين في مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، لافتا إلى أن العدالة ليست قاض يجلس على المنصة، واخر يمثل النيابة العامة، وإنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد وهو المحامى.
وأضاف: بدون وجود محاماة، نكون أمام عدالة مهتزة ،لذلك سوف تتم دراسة جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين بشكل دقيق من قبل اللجنة المشكلة، من اجل التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التي تم التقدم بها من جانب الأعضاء،و مناقشة هذه التشريعات من قبل اللجنة ستكون بتجرد كامل من أي رأى أو فكر، وسيحكمها فقط المصلحة العليا للمحامين.
كان سامح عاشور نقيب المحامين طالب في كلمته باللجنة بسرعة نظر القوانين الخاصة بالمحاماة حفاظا على المهنة وحماية للمحامين، واصفا المشروعات المقدمة من النواب بانها «مهنية ومنضبطة»، واوضح ان مشروعات القوانين المتعلقه بالمهنة ليس لها أي علاقة بانتخابات قادمة، ولكنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الإلتحاق بجدول النقابة.
وأضاف «عاشور»: هناك 4 نصوص بقانون المحاماه تم الحكم بعدم دستوريتهم، وهى المواد 19 و33 و36 و196، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماه مع الدستور.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة والموقع بالقاهرة.
كما قررت اللجنة إرسال تعديلات اللجنة الفرعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك للمجلس الأعلى للقضاء، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية ووزير المالية، وذلك للاسترشاد بآرائهم وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة 185 من الدستور.