«النواب» يناقش قروضا صينية وكورية وصندوقاً ل«أعضاء الشرطة» غداً

يبدأ مجلس النواب جلساته العامة، غداً، وتشهد الجلسة الأولى تحديد موعد لمناقشة 7 طلبات عامة متعلقة بسياسة الحكومة بشأن مساواة القرى والعزب والمدن فى التنظيم والترخيص بقانون البناء، وعجز عدد المعلمين فى المدارس على مستوى الجمهورية، وصعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، ونقص الحضانات وأسرّة العناية المركزة بالمستشفيات، وسياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال مناجم الذهب، وسياستها فى تحديد أسعار محددة للخدمة بالمستشفيات الخاصة، وتصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام.
كما تشهد الجلسة العامة أخذ الرأى النهائى على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، كما يناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقعة فى القاهرة فى 29 أبريل الماضى والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018، وتقرير عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا لإنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ» ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى «KFW» فى القاهرة، والموقعة فى القاهرة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018.
ويناقش المجلس الاتفاق الإطارى بين مصر والصين بشأن تقديم بكين قرضاً ميسراً بقيمة إجمالية 4 مليارات و604 ملايين يوان صينى، والموقع فى بكين، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2018، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى للحصول على قرض دون فائدة بين مصر والصين، والموقعة فى بكين والصادر بها قرار الرئيس رقم 497 لسنة 2018.
ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة الخاص بالتعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والصادر بها قرار الرئيس رقم 499 لسنة 2018، والتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
ويناقش البرلمان فى جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لبعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وفى الجلسة العامة، بعد غدٍ، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.