أمن القضاء وأمن مصر

قامت الثورة العظيمة وفى 18 يوماً هى عمر هذه الثورة قضت الثورة على النظام الظالم الفاسد وأتت بالأفضل فى كل مجال بل ننتظر انتخابات رئاسية حرة يتنافس فيها أفضل أبناء مصر للوصول لحكم ديمقراطى لأربع سنوات فقط، اكتشفنا أننا نملك بلدنا وأننا لا نكره بعضنا البعض، وأننا شعب متحضر أو قابل للتحضر، ولكن هل تترك ذئاب وضباع رباها النظام تحسبا لهذا اليوم هذا البلد يفيق إلى رشده ويعود إلى مكانته التى يستحقها؟
الثورة المضادة تملك المال- الذى عرفنا كم هو وفير لديهم - والكوادر البشرية والسلاح وبعض المناصب المؤثرة هنا وهناك، ولا تحتاج أكثر من بعض الرخاوة من السلطة الحاكمة حتى تهزم ثورة 25 يناير أو على الأقل تفوت عليها وعلى مصر قطف ثمار النجاح، فعلت الثورة المضادة كل شىء: استخدام سلاح الأمن ثم الفراغ الأمنى وفتح السجون، وسلاح الإعلام المضلل وسلاح البلطجية، كل هذا قبل نجاح الثورة، فلما أفشل الله تعالى هذه الأسلحة جميعا وخاب مسعاهم كله ونجحت الثورة، ظهرت أسلحة جديدة مثل سلاح الإبقاء على مسؤولى ورئيس وزراء العهد المباركى، ثم الضغط لعدم محاكمة الرئيس، ثم تحريك المظاهرات والاعتصامات الفئوية، ولما فشلت هذه الأسلحة جميعا أيضا، بقى سلاحان هما آخر ما فى جعبتهم: استخدام التيار الدينى المتشدد لإشاعة الفتنة الطائفية كما حدث فى كارثة إمبابة، واستخدام البلطجية والمجرمين لإيقاف المصالح الحيوية فى الدولة، وآخرها كان الاعتداء على أكثر من محكمة أو أكثر من قاض لمنعهم من تأدية عملهم.
فى ظل هذه الصورة المخيفة لمحاولات إفشال الثورة العظيمة ومن ثم إفشال مصر وفى هذه الأجواء المشحونة انعقدت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر بحضور رؤساء النوادى الفرعية للأقاليم لبحث سبل التعامل مع الاعتداءات التى شهدتها دور العدالة وشهدها القضاء وأعضاؤه، وهى حوادث متفرقة إلا أن أهميتها تعود إلى أن القاضى لا يعمل إلا وهو مطمئن تماما وبغير هذا الاطمئنان كيف يأمن أحد عدالة الحكم، إذ كيف يحكم القاضى بحبس متهم أو إعدامه وأهل هذا المتهم مدججون بالسلاح خارج المحكمة، مستعدون لتحطيمها بل قتل هذا القاضى شخصيا إن لم يعجبهم الحكم، ولا رادع يحميه منهم ولا مغيث؟ ستكون العدالة ولا شك إذا ما استمر الحال كذلك فى جانب الأكثر أنصارا والأشد بطشا وهذا فساد وأى فساد، وانهيار للعدالة.
الجمعية العمومية كانت مأساوية، فقد صمم عدد كبير من القضاة على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات بطول مصر وعرضها من اليوم التالى، أى السبت الماضى، إلى أن يتم تأمين المحاكم بما يمنح الطمأنينة، وحمدا لله أن قرارا كهذا لم يصدر، إذ كان فيه هدية لا ترد إلى الرئيس المخلوع وسكان بورتو طرة ومن اتبعهم أجمعين، فمن يأسف على زوال عهد مبارك فها هو عهد الثورة وقد انهارت فيه العدالة فلحقت بالأمن، الذى بدأ يسترد أنفاسه هذا الأسبوع فقط، فصار لا محاكم ولا نيابة ولا أمن يذكر، فزال القانون عن مصر لأول مرة منذ عهد محمد على باشا وانهارت الدولة.
إذن، فنحن بين خيارين أحلاهما مر: إما قضاء بلا أمن وهو فساد عظيم ولن يقبل به القضاة بأى حال، أو اعتصام القضاة فلا قضاء ولا قانون فى بر مصر، لذلك فالحل فى يد المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف.
أمن القضاء له أولوية كبرى، ليس فقط حماية لصرح العدالة بل أيضا لحماية مصر من فوضى تطعن هذه الثورة وتطعن مصر فى مقتل إذا ما وصل القضاة إلى الامتناع عن العمل خشية الاعتداء أو التأثير عليهم فى عملهم المقدس، أما عن الضرب بيد من حديد على يد من يخل بالنظام فقد صار مطلبا شعبيا لن يلام ويلعن إلا من يتراخى فى القيام به.
* مستشار بمحكمة الاستئناف
Amgad_he@yahoo.com