أسرة «طبيبة المطرية» ترفض تشريح جثتها.. والتقرير المبدئي: حروق بالجسد

صرحت نيابة شرق القاهرة الكلية بدفن جثة الطبيبة «سارة أبوبكر»، 34 سنة، طبيب زمالة، والتى عٌثر على جثتها داخل سكن الطبيبات بمستشفى المطرية، وذلك عقب المعانية الظاهرية، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، فيما رفضت أسرتها أعمال التشريح، موقعين باستلام الجثة دون تشريح، كما استمعت النيابة لأقوال زملاء الطبيبة، الذين أكدوا أنها دخلت إلى الحمام للاستحمام، إلا أنها أطالت في الوقت ولم تخرج، مما دفع زملاءها للقلق عليها بعد مرور قرابة ال4 ساعات، ثم طرقوا عليها الباب فوجدوها داخل الحمام ودخان كثيف يخرج من السخان.
ورفضت والدة الطبيبة تشريح جثة ابنتها، بعد أن كشف التقرير المبدئى أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتها بفشل في جميع الوظائف الحيوية للجسم، مع اتساع حدقتى العين ووجود جرح أسود اللون في منطقة الفخذ الأيسر وبعض الحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وأمرت النيابة بالتحفظ على محتويات استراحة الأطباء وعدم العبث بجميع ما فيها حتى الانتهاء من التحقيقات ووضع التقرير النهائى بالواقعة والانتهاء من التحقيقات للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
واستمعت النيابة لأقوال الدكتور محمد صفى الدين، مدير مستشفى المطرية، الذي أكد أن الحادث «طبيعى»، ولا توجد أي شبهة جنائية، مؤكدا أنه أبلغ بالواقعة، وأن الطبيبة لم تكن على قوة المستشفى وأنهت فترة نيابتها، ثم انتقلت إلى مستشفى آخر، وكانت في زيارة لزميلاتها اللاتى عرضن عليها المبيت، ثم دخلت للاستحمام ولقيت مصرعها بداخله.
كان ضباط قسم شرطة المطرية تلقوا بلاغا بالعثور على جثة طبيبة بمستشفى المطرية فارقت الحياة وبها حروق بأنحاء متفرقة بالجسد داخل الحمام. تم تشكيل فريق بحث انتقل إلى مكان الواقعة، وبمناظرة الجثة في وجود النيابة العامة والأدلة الجنائية تبين أن الوفاة ناتجة عن إصابة الطبيبة بصاعق كهربائى. تم نقل الجثة إلى المشرحة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق واستدعاء أسرتها وأصحابها في العمل لسماع أقوالهم بهدف التأكد من أن الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية من عدمه.
ونعت النقابة العامة للأطباء سارة أبوبكر، مطالبة وزارة الصحة بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وكشف جميع ملابساته.
وطالبت النقابة، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالإسراع في تنفيذ مشروعها الذي أعلنت عنه مع بداية توليها مهام عملها، وهو مشروع تحسين سكن الأطباء، حيث أعلنت الوزارة عن مسابقة لتصميم أفضل سكن للأطباء والتمريض في جميع المستشفيات، وهو ما تثمنه وتنتظر تنفيذه حفاظا على أرواح الأطباء.
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدكتورة سارة طبيبة زمالة أطفال مبتسرين، موضحة أن الزمالة تعتبر فترة تدريب للأطباء حيث يذهب الطبيب إلى أحد المستشفيات المتميزة في المجال الذي يعد الزمالة به، مضيفة أن بعض المستشفيات تجبر الأطباء على التوقيع بعدم أحقيته بسكن كشرط لقبوله بالزمالة، وهو ما حدث مع الطبيبة سارة، ويحدث مع العديد من زملائها الأطباء.
وأضافت: «الأطباء يسمحون لزملائهم بالسكن معهم في نفس الغرفة، وهو ما حدث، ويوم الواقعة فوجئت زميلات سارة بخروج مياه من الحمام، ما يعنى وجود شخص يستحم بالداخل، لكنهن فوجئن بتأخرها داخل الحمام لمدة طويلة، ما دفعهن للطرق على الباب، وعندما لم يحصلن على استجابة، كسرن الباب ووجدن سارة ملقاه على الأرض ويدها متشبثة بخرطوم الدش وعلى فخذها علامة سوداء بعرض 3 سنتيمترات، وطولها 10 سنتيمترات، وشخصت طبيبة حروق من زميلاتها أنه حرق كهرباء».
واختتمت: «أطالب الأطباء بتصوير أماكن سكنهم وإرسالها لرئاسة الوزراء عن طريق تطبيق (إيجابى)، وإلى وزارة الصحة، وكذلك لوسائل الإعلام، حتى يدرك الجميع الظروف التي يعمل بها الطبيب، والتى وصلت إلى درجة لا تحتمل من الإهمال والسوء، ونطالب المسؤولين بتحسين الأوضاع حتى يتسنى للأطباء القيام بواجبهم النبيل في خدمة المجتمع».
من جانبه، أصدر مجلس إدارة نقابة أطباء المنيا، برئاسة عمر محمد على، نقيب أطباء المحافظة، بيانا حول ملابسات وفاة الطبيبة المنتدبة من مستشفى بنى مزار العام إلى مستشفى المطرية للحصول على دبلومه الزمالة.
وطالبت النقابة الجهات المختصة، من خلال البيان، بمتابعة ملابسات الحادث والكشف عن الحقيقة ومحاسبة المقصر ضمانا لعدم تكرار الواقعة وحفاظا على أرواح الأطباء.
وكشف نقيب أطباء المنيا، في تصريحات ل«المصرى اليوم» أن حالة 90% من استراحات الأطباء والطبيبات على مستوى الجمهورية سيئة، مطالبا وزيرة الصحة بالاهتمام بالاستراحات حفاظا على حياة الأطباء والطبيبات.
وأضاف «عمر» أن فرع النقابة بالمنيا، بصدد صرف مستحقات الطبيبة الوظيفية أو النقابية، مؤكدا أن الأسرة تعيش مأساة حقيقية والأم تتعرض لحالة نفسية سيئة للغاية حزنا على ابنتها.
وأشار إلى أن وفدًا من النقابة زار أسرة الطبيبة الراحلة لتقديم واجب العزاء، وأكد أفراد الأسرة رفضهم استكمال الإجراءات القانونية، تلبية لرغبة والدتها التي فضلت عدم تشريح جثتها، وسرعة دفنها.