«التنظيم والإدارة» يعلن قراره بشأن مقترح تقليص أيام العمل في الجهاز الإداري

صرح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن اللجنة التي قرر رئيس الوزراء تشكيلها بشأن دراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بدون التأثير على أجر الموظف أو الخدمة المقدمة للمواطنين، انتهت إلى صعوبة تطبيق تقليل أيام العمل بدون تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية، كما اتخذت قرارا بوقف الاستطلاع الذي كان يجريه الجهاز بالمحافظات والمتعلق بذلك.
وأضاف «الشيخ»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، أن اللجنة قامت بمخاطبة المحافظين لاستطلاع رأيهم في الدراسة واستطلعت رأي شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بشأن استخدامات المرافق، كما قامت اللجنة بعقد حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن هناك عدة أبعاد للدراسة أولهم البعد القانون، حيث تحدد لائحة قانون الخدمة المدنية عدد ساعات أسبوعية لكل موظف من 35 ل 40 ساعة وتحدد بناء عليها عدد أيام الإجازات ومنظومة العمل ببعض الوقت والأجر المكمل الذي يفرض عدد ساعات معينة مقابل الحصول على الاجر كما حدد آلية العمل لدى الغير وكذلك العمل في الإجازات الرسمية، لذا وجدت اللجنة صعوبة تطبيق تقليص عدد أيام العمل بدون تعديل تشريعي.
وأوضح رئيس الجهاز أن البعد الثاني هو البعد الإداري حيث وجدت أن بعض الجهات تعمل بنظام الورديات وهو أمر يصعب معه تقليص ايام العمل، كما وجدت اللجنة صعوبة في تناوب الموظفين على العمل في ملفات بعينها، لافتا إلى توقف التعينات في الجهاز الإداري أدى إلى وجود صعوبة في تطبيق التقليص لدى بعض الجهات التي تدعي وجود عجز في العمالة لديها، إلى جانب إشارة شركة الكهرباء إلى أن تقليص ساعات العمل للموظف وزيادتها للجهة سيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.
وعن المحور الثالث، أوضح أن الخبراء المتخصصين بأفادوا أن زيادة الإجازة ووقت الفراغ لدى الموظف سيكون له بعد وتأثير على الزيادة السكانية والمشاكل الأسرية، بينما البعد الرابع هو البعد الدولي، أشار رئيس الجهاز إلى أن متوسط ساعات العمل في الدول من 8 إلى 9 ساعات يوميا، مضيفا أن اللجنة خاطبت الوزارت لاستطلاع رأيهم وتلقت اللجنة استجابة والرد عليها من جانب 45% من المخاطبين وتم رفض الاقتراح بنسبة 86% من الوزارت التي ردت، و88%من المحافظات رفضت الاقتراح، وبالنسبة للموظفين رفض 67.4% الاقتراح.
وأشار إلى أن اللجنة في قرارها وضعت نصب عينيها شكل الجهاز الإداري في 2030 الذي يتصف بخمس سمات أهمها أن يكون جهاز كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة بالإضافة إلى إمكانية محاسبته ويقوم بدور تنموي ويحظى برضا المواطن.
وأوصت اللجنة بصعوبة تطبيق الاقتراح لأنه سيحل برواتب وساعات عمل الموظفين، وأرجع الأمر إلى السلطة المختصة لتحديد العمل، وأهمية وضرورة ميكنة الخدمات لترشيد الإنفاق الحكومي، واقترحت اللجنة تجميع الساعات التي تحصل عليها أربع فئات لتحصل على يوم في الأسبوع أو تحصل على ساعة كما هو الوضع حاليا وهم المرأة الحامل في الشهر السادس وصاعدا والأم المرضعه، والمعاق ومن يعول معاق.