نائب: قرار منع تداول الطيور الحية لصالح «مجموعة شركات معينة»

طالب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار الحكومة الخاص بمنع تداول الطيور الحية بين المحافظات والقاهرة، لمنع انتشار مرض أنفلوانزا الطيور، وقال إنه قدم طلب إحاطة لتعديل على قانون 70 لسنة 2009 لإلغاء القرار الحكومي، ووضع خطة لتنمية الثروة الداجنة.
وأضاف «غطاطي»، ل«المصري اليوم»: «هذا القرار يصب في صالح مجموعة من شركات معينة لديها مجازر كبيرة لأن منع تداول الطيور الحية، سيجبر أصحاب المزارع الصغيرة للوقف بالطوابير أمام هذه المجازر ويستنجدونهم لشراء الطيور منهم بالسعر الذي ستحدده هذه المجازر».
ورد عضو مجلس النواب، على قرار الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة، قائلا: إن «حيثيات القرار لم تتضمن برنامج شامل لمعالجة المشكلة، وكان من المفترض أن تبدأ بعملية تطوير لمحلات الطيور، وتقوم بحملة لتغيير ذوق المستهلك»، مضيفا: «المواطن لا يثق في الفراخ المذبوحة فهو تعود أن يرى الدجاجة حية أمامه ليطمئن لما سيأكله».
وأشار «غطاطي» إلى أن «مواجهة وباء أنفلونزا الطيور لا يمكن أن يكون على حساب صناعة الدواجن وهي أحد أهم الصناعات التي نجحت في مصر، وهو ما يحتاج لخطة واقعية لتطوير هذا القطاع، تبدأ من استخدام أساليب علمية لنقلها، والتخلص الآمن من الطيور النافقة، وتحجيم الأماكن المصابة، واستخدام أساليب وقائية علمية لمواجهة المرض، وحماية المزارع والثروة الداجنة»، لافتا إلى أن بعض المحافظات مثل الفيوم والقليوبية تقوم أساساً على صناعة الدواجن، ولا يمكن فرض حظر على انتقال الطيور منها، لأنها ستضرب أهم مشروعات بهذه المحافظات.
وذكر أن «عدد إصابات المواطنين بأنفلونزا الطيور، قليل للغاية وأغلبها من تربية الطيور بالمنازل وليس من المزارع، ويمكن احتواء ظهور المرض في الطيور قبل أن ينتقل للإنسان بتحصين السلالات المنزلية»، محذراً من أن تطبيق القرار الحكومي بمنع تداول الطيور بين المحافظات والقاهرة، من شأنه خلق ممارسات احتكارية بهذا القطاع، ويهدد مستقبل استمرار المزارع الموجودة بالمحافظات.