«أيرينا»: مصر تستطيع إنتاج 53% من الكهرباء من الطاقة المتجددة في 2035

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، أن مصر تستطيع توليد حتى 53% من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، ويمكنها أيضا أن تحقق وفورات فى تكاليف إنتاج الكهرباء تقدر ب900 مليون دولار سنويا.
وأكدت الوكالة، في تقريرها «آفاق الطاقة المتجددة في مصر»، أن الطاقة المتجددة يمكن أن توفر حوالى ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية بمصر بتكلفة أقل، ومع ذلك فإن تحقيق أهداف أكبر يتطلب استثمارات فى الطاقة المتجددة لتزداد قيمتها من 2.5 مليار دولار سنويًا طبقا للسياسات الحالية لتصل إلى 6.5 مليار دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «مصر الأول للطاقة المتجددة»، الذي يعقد بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام، ويناقش استراتيجيات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاعتماد عليها لإنتاج أكبر قدر ممكن من الكهرباء.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن «هذا التقرير يقدم لمصر خارطة طريق، استنادًا على الطموحات والخطط الراهنة لتعزيز مكانتنا كمركز رائد للطاقة يربط كل من أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، كما يوفر الكثير من فرص العمل، ويحقق التنمية الاقتصادية، ويعزز قدرات التصنيع المحلى التى تعتبر جوهر برنامج الطاقات المتجددة، وبمساندة (أيرينا) يمكننا مواصلة تحقيق الخطط الموضوعة لزيادة القدرات المركبة من خلال السياسات الفعالة، بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة».
وأضاف:«تستطيع مصر أن تعتمد على وفرة مصادر الطاقة المتجددة لديها لزيادة مساهمات الطاقة المائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحية في مزيج الطاقة لدينا، ولتحقيق الاستفادة من ذلك، يشير التقرير إلى أنه يمكن لصانعي السياسات في مصر الاستفادة من إعادة التقييم الدوري لاستراتيجية الطاقة طويلة الأمد، الذي يعكس التطورات السريعة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة والانخفاض فى تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة».
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء وتوفير ملايين الدولارات بقدرتها على الوصول لإنتاج طاقة تصل حتى 53% من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، حيث تسعى مصر إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022، والوصول إلى إنتاج 42% بحلول عام 2035 من إجمالي الكهرباء المنتجة محليا، حيث تعمل الحكومة المصرية جاهدة على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث يصل إجمالي القدرات المركبة من المصادر المتجددة حتى الآن نحو 3.9 جيجاوات من الطاقة المائية والرياح والشمس.
وقال عدنان أمين، أمين عام الوكالة، إن الانخفاض الملحوظ فى تكاليف الطاقات المتجددة فى السنوات الأخيرة شجع الحكومات في جميع أرجاء العالم لإعادة النظر في استراتيجيات الطاقة، وذلك حتى تعكس الاقتصاديات الجديدة للطاقات المتجددة بشكل أفضل، كما أن إمكانيات مصر من الطاقات المتجددة هائلة، وتتحرك الحكومة بحزم نحو الإسراع بنشرها، ويعكس مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى جنوب مصر بقدراته المبهرة، تلك الدفعة القوية غير المسبوقة.
وأضاف «أمين»: أنه «بناءا على تلك الانجازات التي تحققت، يصبح أمام مصر فرصة لرفع سقف طموحاتها التى تنطوى على زيادة الاستثمارات بنسبة كبيرة، ويستلزم جذب هذه الاستثمارات وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية بسيطة توفر الوضوح والثقة للمستثمرين، كما أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا تفي فقط بالاحتياجات المتزايدة للطاقة، وإنما تساعد أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي».
وقال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مؤتمر مصر الأول للطاقة المتجددة سيناقش توفير فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة من خلال نشر استخدامات الطاقة المتجددة والفوائد التي يتم تحقيقها من خفض نسبة البطالة وتوفير عماله مدربه، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة ذات القدرات الصغيرة سواءً فوق أسطح المنازل أو للأغراض الصناعية والحوافز التي يمكن تقديمها لذلك، فضلاً عن الابتكار في الطاقة المتجددة ونشر استخدام السيارات الكهربائية، وأهمية تشجيع الدولة على استخدامها في النقل والمواصلات للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.