"وكالة دولية": مصر تستطيع إنتاج 50% من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة

قال التقرير الحديث "آفاق الطاقة المتجددة في مصر" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، إن الطاقات المتجددة يمكنها أن تحقق وفرة في التكاليف قدرها 900 مليون دولار سنويًا، حيث تمتلك مصر من الإمكانيات التي تجعلها قادرة على توليد حتى 53% من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 وذلك طبقُا لأحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
ويخلص تقرير آفاق الطاقة المتجددة في مصر- الذي يتم توزيعه اليوم خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي يعقد بالقاهرة اليوم بحضور كبار المسئولين بالحكومة المصرية وصناع القرار على الصعيد الإقليمى والمحلي- إلى أن مواصلة السعى لزيادة نشر استخدام الطاقات المتجددة من شانه أن يخفض من فاتورة تكلفة الطاقة بقيمة 900 مليون دولار سنويًا.
هذا ويمكن أن توفر الطاقة المتجددة حوالي ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية بمصر بتكلفة. ومع ذلك فإن تحقيق أهداف أكبر يتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة لتزداد قيمتها من 2.5 مليار دولار سنويًا طبقا للسياسات الحالية لتصل إلى 6.5 مليار دولار سنويًا.
وتعتزم مصر في ظل الخطط الراهنة إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 وكذا 42% بحلول عام 2035 من اجمالي الكهرباء المنتجة، حيث تعمل جاهدة على مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. ويصل إجمالي القدرات المركبة من المصادر المتجددة حتى الآن نحو 3.9 جيجا وات من الطاقة المائية والرياح والشمس.
ويقول السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "إن هذا التقرير يقدم لمصر خارطة طريق- استنادًا على الطموحات والخطط الراهنة- لتعزيز مكانتنا كمركز رائدًا للطاقة يربط كل من أوروبا، وآسيا، وإفريقيا"، كما أن إيجاد فرص عمل، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي تعتبر جوهر برنامج الطاقات المتجددة، وبمساندة أيرينا يمكننا مواصلة تحقيق الخطط الموضوعة لزيادة القدرات المركبة من خلال السياسات الفعالة، وأحدث تقنيات الطاقة المتجددة.
كما تستطيع مصر أن تعتمد على وفرة مصادر الطاقة المتجددة لديها لزيادة مساهمات الطاقة المائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحية في مزيج الطاقة. ولتحقيق الاستفادة من ذلك، يشير التقرير إلى أنه يمكن لصانعي السياسات في مصر الاستفادة من إعادة التقييم الدوري لاستراتيجية الطاقة طويلة الأمد والذي يعكس التطورات السريعة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة والانخفاض فى تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة".
ويقول السيد عدنان أمين الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "إن الانخفاض الملحوظ فى الطاقات المتجددة فى السنوات الأخيرة شجع الحكومات في جميع أرجاء العالم لإعادة النظر في استراتيجيات الطاقة، وذلك حتى تعكس الاقتصاديات الجديدة للطاقات المتجددة بشكل أفضل، كما أن إمكانيات مصر من الطاقات المتجددة هائلة، وتتحرك الحكومة بحزم نحو الإسراع بنشرها، ويعكس مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدراته المبهرة تلك الدفعة القوية غير المسبوقة.
وأردف السيد عدنان قائلًا: "أنه بناء على تلك الانجازات التي تحقق، يكون أمام مصر الفرصة لرفع سقف طموحاتها الذى ينطوى على زيادة الاستثمارات بنسبة كبيرة، ويستلزم جذب هذه الاستثمارات وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية بسيطة توفر الوضوح والثقة للمستثمرين، كما أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا تفي فقط بالاحتياجات المتزايدة للطاقة، وإنما تساعد أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي".
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، هي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها نحو مستقبل مستدام للطاقة وتعمل كمنصة رئيسية للتعاون الدولي، ومركزا للتميز، ومستودعًا للسياسة والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية في مجال الطاقة المتجددة ومن خلال أعضاءها 159 دولة (158 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي)- إلى جانب 24 دولة فى مرحلة الانضمام، كما تشارك بفاعلية- تشجيع تبني جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع وبصورة متزايدة واستخدامها على نحو مستدام، متضمنة الطاقة الحيوية، وطاقة باطن الأرض، والطاقة المائية، وطاقة المحيطات، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فى سعيها لتحقيق الطاقة مستدامة، وتيسير الحصول عليها، وتأمين الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي منخفض الكربون.





.