شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وريتشارد ديتكس، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقال رئيس مجلس الوزراء بأن توقيع هذه الوثيقة يأتي كثمرة لجهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واستمرارا للتعاون مع الأممالمتحدة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وقضايا التنمية الأخرى. وأشار «عبدالعاطي» إلى أن المنحة المقدمة لهذا المشروع من صندوق المناخ الأخضر بلغت نحو 31.5 ملايين دولار لتنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، والتي تعد أكبر منحه حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل «بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة» بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر المناخية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، بإجمالي طول يصل إلى 70كم، وضع خطة رصد وطني وإنذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر. وأشار وزير الري إلى أن المنشآت التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من تمدد البحر أثناء النوات والعواصف الحادة. كما أن المشروع سيوفر الدعم الفني اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالي بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالتشاور مع جميع الجهات المعنية بالمناطق الساحلية، كذلك، مؤكدًا على أهمية التزام جميع الجهات بالخطة بعد إقرارها لضمان فاعلية أنظمة حماية الشواطئ التي سيجري تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد في تجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر. من جانبها أكدت راندة أبوالحسن، أن التكييف مع المخاطر المتزايدة للتغييرات المناخية هو أحد أولويات عمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الدول النامية ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا للشراكة الناجحة بين الوزارة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمية التي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية لاختبار كفاءة بعض أنظمة حماية الشواطئ المستحدثة منخفضة التكاليف، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ أنشطة المشروع قبل نهاية هذا العام. يذكر أن الوثيقة الخاصة بمشروع «دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والسيد الدكتور- رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الموارد المائية والري باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على سواحلنا المصرية.
